جدد عدد من نواب البرلمان مطالبتهم بسرعة تفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية رقم 206 لسنة 2017، الذى يستهدف القضاء على فوضى الإعلانات الطبية التى تسببت فى انتشار العديد من الأدوية المغشوشة والمهربة فى السوق المحلى، وأسهمت فى تضليل المرضى، خاصة أنه بعد مرور أكثر من عامين ظلت الأزمة كما هى وما زالت إعلانات الأدوية مجهولة المصدر تذاع عبر الفضائيات دون رقيب أو تنظيم .
يأتى ذلك بالتزامن مع مطالبة عدد من أعضاء نقابة الأطباء، بالتصدي لفوضى الإعلانات، عن المنتجات الطبية، التي تضم مكملات غذائية، أو جنسية، ويتم الإعلان عنها عبر الفضائيات، دون الحصول على ترخيص رسمى من وزارة الصحة.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل القانون والعقوبات التى تضمنها، وأولها ضوابط وشروط الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية:
* يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة.
* تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية.
* تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.
* للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة.
* يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.
*تضمن الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة.
*السجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
*ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة.
*مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة