طالبت نقابة الأطباء بسرعة تشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وذلك بعد أن مر عام عام ونصف على إصدار قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية ، والذى ألزم رئيس مجلس الوزراء فى مادته الثالثة قرارا بتشكيل لجنة تختص بمنح الترخيص عن أى مادة إعلانية تخص المنتجات أو الخدمات الصحية.
نص المادة الثالثة من قانون 206 لسنة 2017
وألزم قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر فى 22 أغسطس 2017 برقم 206، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تختص بمنح التراخيص بالإعلان عن اى منتج او خدمة صحية ، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية ومواعيد وأحوال انعقادها وكافة ما يتعلق بها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، إلا ان مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة حتى الآن.
ويقول الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من صدور القانون منذ أكثر من عام ونصف إلا أنه لم يصدر قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة اللجان العلا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية.
أضاف أبو العلا أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بسبب عدم تشكيل اللجنة العليا لمنح التراخيص عن المنتجات الصحية إلا أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن رغم مطالبته أكثر من مرة بسرعة تشكيلها حتى يتم تفعيل القانون وتكون هناك جهة مسئولة عن تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية عبر القنوات الفضائية.
بدوره طالب الدكتور سمير التونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء بسرعة إصدار تشكيل اللجنة العليا لتراخيص الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية مشيرا إلى أن عدم تشكيل اللجنة حتى الآن ألقى بظلاله على الفوضى الإعلانية الموجودة على الفضائيات حتى يكون هناك رادع قوى لأى شخص ينتحل صفية طبيب أو يقدم إعلاناً عن منتجات طبية غير مرخصة.
أضاف التونى أن نقابة الأطباء ليس لها حق الضبطية القضائية على أى شخص ينتحل صفة طبيب وبالتالى لا تستطيع نقابة الأطباء أن تتدخل فى هذه الأزمة ، مشيرا إلى ان إدارة العلاج الحر التابة لوزارة الصحة تمتلك حق الضبطية القضائية ويجب أن تقوم بدور قوى لمواجهة فوضى الإعلانات الطبية.
وأوضح التونى أن هناك أدوية يعلن عنها بدون رقابة أو ترخيص مشيرا إلى وجود حالات كثيرة تضررت من استخدام المنتجات الطبية المعلن عنها عبر الفضائيات وأصيبت بفشل كلوى وفشل كبدى نتيجة استخدام هذه المنتجات كما شدد على ضرورة تشكيل اللجنة العليا لمنح التراخيص عن الإعلانات الطبية وتفعيلها ضد الإعلانات التى تمثل قنابل موقوتة ضد المرضى وتلحق بهم الإصابة بكثير من الأمراض.
من جانبه قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أنه حتى الآن لا نعلم من هى الجهة صاحبة الحق فى مراجعة الإعلانات الطبية على التلفاز رغم صدور قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية.
وأوضح "سمير" أنه بالرغم من صدور قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية إلا أنه لم يطبق حتى الآن مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة على المادة الإعلانية الطبية على الفضائيات ويروج لها شخصيات ليس لها علاقة بمهنة الطب بالمخالفة لكل القوانين والأعراف.
واقترح "سمير" ، إنشاء هيئة تنفيذية تكون مسئولة عن مراجعة المادة الإعلانية الطبية التى تذاع على الفضائيات على أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقف عرض الإعلانات الطبية غير الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة ومحاسبة القائمين عليها خاصة وأن كثير من مقدمى الإعلانات الطبية على شاشات الفضائيات ليسوا من خريجى كليات الطب البشرى.
