نفذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك عمليات إقالة واسعة لكبار التنفيذين في Twitter وموظفين في أقسام مختلفة فور إتمامه الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار يوم الجمعة.
وأفادت تقارير إعلامية أن ماسك سارع بتنفيذ عمليات الإقالة لتجنب دفع مكافآت نهاية الخدمة للمسؤولين التنفيذيين وتعويضات الأسهم للموظفين.
وأقال الرئيس التنفيذي لـ Twitter باراج أجراوال والمدير المالي نيد سيجال ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.
وبحسب شركة Equilar المتخصصة في تحليل البيانات المتعلقة بالتعويضات، فإن أجراوال قد يتلقى تعويضات بقيمة 57.4 مليون دولار، منها 56.4 مليون دولار على شكل حقوق ملكية.
فيما قد يحصل سيجال على 44.5 مليون دولار، منها 43.8 مليون دولار على شكل حقوق ملكية.
وكان ماسك قد اتهم التنفيذيين الذين تمت إقالتهم بالتضليل حول عدد الحسابات الزائفة على المنصة.
وأفادت The Information أن ماسك أقال المسؤولين التنفيذيين في محاولة واضحة لتجنب دفع مكافأة نهاية الخدمة والأسهم المقيدة.
والأسهم المقيدة هي تعويض يصدره صاحب العمل لموظفيه في صورة أسهم لكن ذلك لا يعني أن الموظف امتلك الأسهم فعلياً إلا بعد مرور فترة زمنية محددة.
وقال محلل لدى LightShed إن ماسك أقال كبار التنفيذيين في شركة التواصل الاجتماعي للحيلولة دون تحول الأسهم المقيدة إلى أسهم غير مقيدة بموجب تغير السيطرة داخل الشركة.
وعلى الرغم من ذلك أفاد مدير الأبحاث لدى Equilar أن المسؤولين المفصولين من الشركة يجب أن يحصلوا على مدفوعات نهاية الخدمة، هذا ما لم يكن لدى ماسك سبباً لفصلهم والسبب في تلك الحالات هو عادة انتهاك القانون أو سياسة الشركة.
فيما أفادت The New York Times أن ماسك طالب بخفض الوظائف على مستوى الشركة، مع تنفيذ عمليات خفض في بعض الأقسام بصورة أكثر من غيرها، وذلك قبل الأول من نوفمبر، عندما يصبح من المقرر حصول الموظفين على منح الأسهم كجزء من تعويضاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة