وأضاف: "أن المشكلة أوسع بكثير من الملف السوري وتحمل طابعًا نظاميًا، حيث يدور الحديث عن أزمة الثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها".


وأشار إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خوسيه بستاني، تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها.


وأكد أن موسكو كانت تصر على مدى بضعة الأشهر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى المناقشات بشأن الملف السوري في مجلس الأمن؛ بهدف توضيح المسائل العالقة، لكنه استخدم حججًا مختلفة لتفادي حضور المناقشات، وقدم آرياس الشهر الماضي إفادة إلى مجلس الأمن، لكن نائب المندوب الروسي انتقدها، قائلًا: "إن المدير العام لمنظمة حظر الكيميائي اقتصر فيها على تكرار أفكار عامة معروفة للجميع".


وأوضح أن سوريا انضمت طوعًا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأتلفت ترسانتها الكيميائية وأغلقت برنامجها الكيميائي بالكامل في 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال "ورقة كيميائية" لتصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استنادًا إلى أدلة غير مقنعة إطلاقًا.


وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذه المساعي ازداد سلبًا، محملًا إياها مسؤولية التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.
واتهم أمانة منظمة حظر الكيميائي بتضخيم المسائل المتعلقة بإعلان الحكومة السورية الأولي بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية، مشددًا على ضرورة التأكد من قدرة المنظمة على تطبيق تفويضها. 


وأكد نائب مندوب روسيا أن الملف السوري أصبح اختبارًا سلط الضوء على المشاكل التي تقوض أنشطة أمانتها التقنية، مشددًا على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة هذه "النزعة الخطيرة للغاية".