ويوافق اليوم الأربعاء تصويتا وطنيا على التعديلات الدستورية والتي كان من المقرر أن تجري في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الوضع الوبائي المعقد في روسيا.

ووافق مجلس الاتحاد الروسي، قبل ذلك، على قانون التعديلات الدستورية الجديدة، بعد أن أقره مجلس الدوما في القراءة الثالثة، وتكرس التغييرات التي أدخلت على الدستور، المتطلبات الجديدة المطروحة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة ومسئولي الدولة من مختلف المستويات، من بينها توطيد الضمانات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمواطنين وتغيير صلاحيات البرلمان وحظر التفريط بالأراضي الفيدرالية وتحديد وضع اللغة الروسية.