أعلنت الجريدة الرسمية التركية، عن تحمل المواطنين مصاريف انتقالات الموظفين العاملين في شركات الكهرباء، فضلًا عن إضافة النفقات الخاصة بتلك الشركات على الفواتير الشهرية، لمدة 5 سنوات.
وكشف المنشور الرسمى الذى نشره موقع "تركيا الآن" عن زيادة نفقات التدقيق والاستشارات والمحاكم والمحاماة، إضافة إلى رسوم التنفيذ والوساطة وكاتب العدل، التي يتعين على شركات الكهرباء التركية إجراؤها بنسبة 7%، على أن يتحملها كلها المواطن، من خلال إضافتها على الفواتير.
وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الأحد الماضي، قطع إمدادات الغاز الطبيعي عما يزيد عن نصف مليون أسرة، والكهرباء عن 123 ألف أسرة بسبب تراكم الفواتير المستحقة للوزارة، على الرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المواطن التركي في ظل تداعيات فرض إجراءات مكافحة وباء كورونا.
