أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وذلك بسبب رفضه سداد نفقاتها العلاجية بعد مرضها الشديد، ودفع عائلتها للاستدانة لدفع مصروفات المستشفي بعد إجهاضها طفلها أثر تعديه عليها بالضرب المبرح، وادعت تعنيفه لها، لتؤكد: "12 شهر زواج اعتادت عائلتي فيهم الإنفاق على وزوجي، بسبب رفضه الخروج للعمل، وخداعه لى، وسلبه مصوغاتي لبيعهم لسداد ديونه، وعندما أحاول التفاهم معه ينتهي الخلاف بكارثة أما بضربي أو طردي من مسكن الزوجية".
وأضافت الزوجة ع.،.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجته وتنازلت عن إقامته زفاف كبير لى، وشراء أهلى المنقولات، بعد أن خدعني وجعلنى أقع فى حبه، وتحولت لخادمة لوالدته، متحملة طريقتها الجافة بمعاملتى، لأعانى لتوفير احتياجات المنزل من مأكل وملبس".
وتابعت: "قضيت عاما ذقت على يد زوجي العذاب، كان يحبسني بالمنزل، لدرجة رفضه ذهابي إلى منزل أهلى، وإجباري على تحمل العيش مع والدته وشقيقته، وتدخلهم المبالغ فى حياتي، فكنت لا أستطيع التنفس بدون أن يسمحوا لى".
وتضيف: كانت والدته دائمة التطاول على بالسب والضرب، ويفتعل الشجار لأتفه سبب، وقيامها أكثر من مرة بالتعدي على بالضرب المبرح، وابتزازي وتهديدي، فكنت دائما أعيش فى ذعر ومنتظره أن تفتك بى بسبب تصدي لإساءتها لأهلي، لأضطر إلى ترك المنزل لها ونجلها، بعد أن رأيت معهم ما لا يتحمله بشر من إساءة.
وأضافت الزوجة: "لاحقني باتهامات كيدية ومخلة لينال من سمعتى، أثرت على عملى وحياتى وحالتى النفسية بالسلب، رغم أننى كنت أمتثل لأوامر، وأنفق عليه".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
