أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى ، استقالته، مما أدى إلى أزمة سياسية فى البلاد، وطلب رئيس الجمهورية سيرجى ماتاريلا من كونتي البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال، ومن الخيارات الأخرى إجراء مشاورات برلمانية بحثاً عن تشكيل حكومة جديدة، أو الدعوة لانتخابات مبكرة.
وبعد تقديم الحكومة الايطالية استقالتها فإن هناك 4 سيناريوهات ، ووفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية فإن إجراء انتخابات جديدة هو الخيار الذى سيتم اللجوء إليه إذا فشلت القوى السياسية الإيطالية فى تشكيل حكومة جديدة.
رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى
وأضافت أنه هناك العديد من أنواع الحكومات التى من الممكن تشكيلها، والتى تندرج من بين السيناريوهات المطروحة حول حل الأزمة السياسية فى إيطاليا .
تشكيل حكومة معتدلة ستكون بقيادة رومانو برودى ، وتضم الحزب الديمقراطى وحزب فورزا ايتاليا ، وحزب حركة خمس نجوم، وهى الأحزاب التى فازت بأغلبية فى الانتخابات العامة الماضية، ولكن الخلافات بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطى، تعزز موقف المعارضة التى يقودها تحالف اليمين المتطرف.
- حكومة تكنوقراط وهى التى تضم كونتى ورافائيل كانتونى، النائب العالم الإيطالى السابق، ورئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا.
-حكومة وحدة وطنية وهى التى سيرأسها الرئيسان الحاليان لغرفتى البرلمان الإيطالى ، رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو والرئيسة الحالية لمجلس الشيوخ إليزابيتا كايسلاتى.
ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن فى ظل الوضع الغير مستقر التى تعانى منه الحكومة الإيطالية، فإن استطلاعات الرأى المقدمة من الخبير "ريناتو مانهايمر" يجد سالفينى نفسه فى صدارة تفضيلات الإيطاليين ذات النطاق الواسع جدا بنسبه 50% ، فى حين أن حركة 5 نجوم تستقر عن 20% .
وخلال فترة ولاية الحكومة القصيرة، أثار الائتلاف القومى الشعبى الخوف في قلب المؤسسة الأوروبية، مع خصومها تجاه الاتحاد الأوروبى، واستخفافها بقوانين ميزانية الكتلة، وشيطنتها للمهاجرين،بينما أعرب كونتى عن أسفه لعدم تمكن الحكومة من الاستمرار فى تجميع الإنجازات التى يعتبرها منتقدوها غير موجودة، إلا أن كونتى عبر عن غضبه من سالفينى.
وقبل أيام من تلك الاستقالة قام سالفينى ونظيره دى مايو ، بتحويل البلاد إلى عرض واقعى على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث ألقى كلامًا عنيفًا والتشاحن عبر Facebook Live أو Twitter عبر مواقعهم العكسية عن مشاريع البنية التحتية والضرائب والاستقلال الإقليمى.
في غضون ذلك، أصبحت البلاد معزولة عن أوروبا ووضعها المالى ليس مفهوماً، حيث وصل معدل النمو إلى حوالى 0٪ وأثبتت الحكومة أنها مشلولة أو غير فعالة فى مواجهة بطالة الشباب المذهلة والدين العام بأكثر من 2 تريليون يورو - حوالى 2.2 تريليون دولار، أى أكثر من 130٪ من الناتج الاقتصادى السنوى لإيطاليا، وقد ظل انتشار العائد بين السندات القياسية الألمانية والإيطالية لمدة 10 سنوات، والذى يعتبر مقياسًا للمخاطر للاستثمار فى إيطاليا ، مرتفعا خلال معظم فترة ولايته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة