شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، الشريك المدنى فى السلطة الانتقالية فى السودان، أن عملية تفكيك مؤسسات النظام الإخوانى المخلوع واجب دستورى، وقطعت بأنها ستستمر حتى الفترة الانتقالية، ونفت بشدة أن تكون قرارات الحكومة الانتقالية بإبعاد رموز النظام السابق، هى محاولة لخلق تمكين جديد كالتمكين الذى مارسه نظام الإخوان.
و وفقا لموقع "البيان" الإمارتى، قال الناطق الرسمى باسم قوى الحرية والتغيير وجدى صالح، إن ما يحدث من إبعاد لعناصر النظام المخلوع من سدة قيادة المؤسسات العامة أمر طبيعى باعتبار أنهم صعدوا لتلك المواقع من خلال سياسة التمكين التى انتهجها النظام المخلوع منذ استيلائه على السلطة، بإدخال عناصر ليست لديها الكفاءة أو الخبرة وتنصيبها على رأس مؤسسات الدولة.
وأكد صالح، أن الثورة السودانية قامت من أجل تصحيح تلك الأوضاع، ولا ينبغى الإبقاء على رموز النظام السابق، وأضاف "لا ينبغى لعناصر النظام الذى خرج الشعب السودانى ضده قيادة مؤسسات الدولة ولا بد من استبدالهم بأصحاب الكفاءة"، نافياً أن يكون ذلك مشابهاً لسياسة الصالح العام الذى عمل به النظام المخلوع بفصل العاملين، وتابع "حتى الآن لم يفصل أحد للصالح العام".
وأكد أن كل الإجراءات، التى تمت مؤخراً بشأن المبعدين من رموز النظام المخلوع تمت وفقاً للوثيقة الدستورية وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، مشدداً أن تفكيك مؤسسات النظام وإبعاد رموزه واجب دستورى فرضته الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد بموجبها، وقال إنهم ماضون فى عملية التفكيك تلك، وأضاف "وإن كانت الإجراءات تمضى ببطء ولكنها منتظمة وستستكمل وفقاً للقانون، ولا بد من إيجاد معادلة لإبعاد المعوقين لمسيرة الحكومة الانتقالية من رموز النظام القديم".
وكشف صالح عن مشروعات قوانين يجرى الإعداد بشأن استكمال تكوين مؤسسات السلطة الانتقالية ولا سيما المفوضيات، حيث أكد أن هناك عدداً من مشاريع القوانين سيتم إجازتها قريباً، وخاصة قانون مفوضية الفساد الذى أكد أن هناك عدداً كبيراً من البلاغات تم تحريكها بشأن جرائم الفساد التى ارتكبت فى العهد البائد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة