يثار الحديث كل فترة عن أفضل وعاء لاستثمار المدخرات، إلا أن الحديث هذه المرة زاد مع اقتراب انتهاء آجال شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد، والتى بلغ رصيدها أكثر من 550 مليار جنيه فى بنكى الأهلى ومصر، فى الوقت الذى تستعد فيه الدولة لبدء برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط سوق المال، ومن هنا ظهرت تساؤلات حول لماذا نختار الاستثمار فى البورصة؟ وما هى أساسيات الاستثمار بها؟ وما هو دور البورصة فى تنشيط الاقتصاد؟ والسؤال الأهم هل البورصة أعلى عائد لاستثمار المدخرات؟..وفى التقرير التالى نجيب عن تلك الأسئلة.
لماذا الاستثمار فى البورصة؟
لـ6 أسباب يجب الاستثمار فى البورصة وهى أولا السيولة إذ تعتبر الأوراق المالية المدرجة أكثر سيولة من معظم أشكال الأصول الأخرى، ثانيا حقوق الملكية إذ أن الاستثمار فى الأسهم يسمح بالمشاركة الفعالة فى إدارة الشركة، وكذلك حقوق التصويت فى الجمعيات العمومية، ثالثا عائد الاستثمار فالاستثمار فى الأوراق المالية يسمح للمستثمرين لكسب عائد مثل مكاسب رأس المال، توزيع الأرباح.
رابعا دخول الأسواق الحرة وحواجز الخروج، إذ تقدم أسواق رأس المال سوقًا مفتوحة وشفافة حيث يمكن لأى شخص أن يكون مشاركًا ويتخارج بسهولة، خامساً تنويع الاستثمارات إذ يمكن للمرء أن يستثمر فى مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المختلفة مما يقلل من مخاطر الاستثمار، أما سادساً وأخيراً مكان التوفير الإضافى إذ يوفر الاستثمار فى الأوراق المالية المدرجة مكانًا للادخار على المدى الطويل.
أساسيات الاستثمار
يجب قبل الاستثمار فى البورصة أن تعلم بعض الأساسيات وهى وضع أهداف طويلة الأجل لاستثمارك، وبناء محفظة تناسب أهدافك وتحمل المخاطر الخاصة بك، واتخاذ قرارات عقلانية والتحكم فى عواطفك، وتعلم أساسيات الاستثمار بالبورصة، وتنويع محفظتك الاستثمارية، وتحديد حدود لجنى ووقف الخسائر.
وهناك أنواع المستثمرين فى سوق الأوراق المالية وهم المستثمرون النشيطون، المستثمرون السلبيون، المضاربون، مستثمرو التقاعد.
دور البورصة فى الاقتصاد
للبورصة دوراً كبيرا فى الاقتصاد المصرى خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغ إجمالى زيادة رأس مال الشركات من خلال البورصة خلال تلك الفترة 120 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاكتتابات التى جمعتها الشركات من خلال سوق المال 25 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة أنشطة الاستحواذ فى السنوات الخمس الماضية 47 مليار جنيه.
البورصة أعلى عائد
ارتبطت البورصة فى أذهان العامة بتحقيق الخسائر والقصص المأسوية لأشخاص خسروا كل ما يملكون من استثمارهم فى البورصة، لدرجة جعلت نسبة كبيرة من أفراد المجتمع يتحاشون الاستثمار فى البورصة لما يرونه من درجة مخاطرة عالية، لكن واقع الأمر قد يكشف عن حقائق مغايرة تماماً.
إدارة البورصة أعدت دراسة عملية لقياس العائد الذى كان سيحققه شخص استثمار فى البورصة مقابل الاستثمار فى الذهب أو الاستثمار فى الودائع البنكية أو حتى الاستثمار فى الدولار.
سنفترض أن مواطن عادى لا خبرة له يستطيع ادخار 1000 جنيه بصورة شهرية بداية من العام 1998 وحتى بداية 2018، فسنجد أن إجمالى ما قام بإدخاره هو 240 ألف جنيه، ولنفترض أنه كان يقوم باستثمار هذا المبلغ فى وديعة بنكية فكان من المتوقع وفقاً لأسعار الفائدة التى شهدها الاقتصاد خلال تلك السنوات أن تصل استثماراته إلى نحو 519 ألف جنيه وذلك بافتراض أنه يقوم بادخار الفوائد أيضاً أى أن العائد يصل إلى 220% تقريباً، أما فى حال أن الشخص كان يقوم بتحويل مدخراته إلى الدولار كل شهر فكان من المتوقع أن تصل قيمة استثماراته إلى نحو 770 ألف جنيه أى بعائد قدره 320% تقريباً.
أما لو قام الشخص بشراء ذهب كل شهر بمدخراته كان قيمة استثماراته ستصل إلى ما يزيد عن 2.022 مليون جنيه بالقيمة الحالية للذهب، أى بعائد قدره 843% تقريباً، أما الاستثمار فى البورصة بصورة شهرية فكان من المتوقع أن يحقق أعلى عائد بما يصل إلى 2.035 مليون جنيه بعائد قدره 848%، وإذا أضفنا إلى ذلك الأرباح التى قامت الشركات بتوزيعها على المساهمين والتى إذا كان المستثمر كان قد قام باستثمارها أيضاً كان ستقفز باستثماراته إلى 3.27 مليون جنيه أى بعائد بلغ 1360%
وبهذا يتضح أن الاستثمار فى البورصة على مدى العشرين سنة الأخيرة كان الأعلى عائداً مقارنة بالأوعية الأخرى بصرف النظر عن أى تقلبات حدثت فى الأسواق العالمية والمحلية، حيث حقق عائداً بلغ 1360% مقارنة بعائد 843% للاستثمار فى الذهب، و%320 لمن استثمر فى الدولار ونحو 220% فقط للاستثمار فى الأوعية البنكية.
هذه بالطبع ليست توصية بالاستثمار فى البورصة أو تفضيل وعاء عن الأخر والأفضل للمستثمر دائماً المزج بين الأدوات المالية المختلفة والاعتماد على ذوى الخبرة قبل البدء فى أى استثمار.
وخلال الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى بدأت منذ يونيو عام 2014 وحتى مايو عام 2018، ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة من 476.290 مليار جنيه إلى 930.398 مليار جنيه بقيمة 454 مليار جنيه بنسبة زيادة 95.3%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى "EGX 30" من 206.121 مليار جنيه إلى 503.197 مليار جنيه بقيمة 297 مليار جنيه بنسبة زيادة 144.1%.
وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX70" من 125.255 مليار جنيه إلى 203.442 مليار جنيه بقيمة 78 مليار جنيه بنسبة زيادة 62.4%، وارتفع رأس المال السوقى لمؤشر "EGX100" من 331.375 مليار جنيه إلى 706.639 مليار جنيه بقيمة 375 مليار جنيه بنسبة زيادة 113.2%.
وخلال الفترة منذ يونيو عام 2014 وحتى مايو عام 2018، ارتفع مؤشر "EGX 30" من 8242 نقطة إلى 16414 نقطة بنسبة زيادة 99.13%، وارتفع مؤشر "EGX70" من 589 نقطة إلى 842 نقطة بنسبة زيادة 42.94%، وارتفع مؤشر "EGX100" من 1030 نقطة إلى 2138 نقطة بنسبة زيادة 107.42%.
وخلال العام الماضى قفز صافى شراء المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه فى 2017، وأكثر من 13 مليار جنيه منذ التعويم، وذلك مقارنة بحوالى 1.3 مليار جنيه فقط فى ال14 شهرا السابقة لقرار التعويم، وفى 2017، استقبلت البورصة المصرية أكثر من 22000 مستثمر جديد، بزيادة قدرها 29% مقارنة بحوالى 17000 مستثمر بالعام السابق عليه، كما اجتذبت البورصة حوالى 1164 مؤسسة وصندوق أجنبى العام الماضى مقابل 900 فقط فى 2016
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد ج
طيب قولونا نستثمر ازاى فى البورصةذ
ندخل الطروحات ازاى؟