بعد أن أصدر صندوق النقد الدولى يوم الخميس الماضى تقريرا عن مراجعته الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حمل هذا التقرير عددا من المؤشرات الهامة حول الاقتصاد المصرى ونرصد أهم ما جاء فى تقرير الصندوق عن مصر..
-الصندوق أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى مؤكدا أنه لعب دورا رئيسيا فى استقرار الأوضاع.
-صندوق يؤكد تراجع العجز المالى والخارجى وتراجع معدل التضخم والبطالة بمصر.
- النقد الدولى يتوقع معدلات نمو جيدة على المدى المتوسط.
- صندوق النقد الدولى يرى أن الحكومة تمضى قدما فى الإصلاحات وتركز جهودها على التخفيف من تأثير المخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
-قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى وغيرها ستقود معدلات النمو.
-الصندوق يتوقع ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال 2019/2018، من 5.4% فى العام الماضى.
-ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 14.4% فى العام المالى الحالى، وتراجعه إلى ما دون 10% بحلول منتصف 2020.
-انخفاض العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2019/2018، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% على المدى المتوسط.
-تراجع عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى.
-الصندوق يتوقع تحقيق مستهدفات الحكومة بعمل فائض أوليا بنسبة 2% خلال هذا العام، مقارنة بـ 0.2% فائضا خلال العام المالى الماضى.
وجاء فى ختام تقرير الصندوق مصر أن مصر وضعها جيد يمكنها من التعامل مع الصدمات الخارجية، وذلك بفضل المستوى الجيد لصافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى (44.26 مليار دولار فى يونيو 2018)، وبفضل النظام المصرفى القوى، والسياسة الاقتصادية الكلية المستقرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة