الكهرباء تطمئن المواطنين قبل تحريك الأسعار فى يوليو.. وتكشف: تراعى محدودى الدخل.. وتظهر العين الحمراء للمتخلفين عن سداد الفواتير.. وتؤكد: غرامات وفوائد لمن يمتنع عن التسديد.. ومصدر: 10مليارات جنيه خسائر "الفقد"

الجمعة، 12 مايو 2017 08:09 م
الكهرباء تطمئن المواطنين قبل تحريك الأسعار فى يوليو.. وتكشف: تراعى محدودى الدخل.. وتظهر العين الحمراء للمتخلفين عن سداد الفواتير.. وتؤكد: غرامات وفوائد لمن يمتنع عن التسديد.. ومصدر: 10مليارات جنيه خسائر "الفقد" د. محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبل تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء المقررة فى يوليو المقبل، طمأن وزير الكهرباء المواطنين، مؤكدًا أن زيادة الأسعار الجديدة تراعى محدودى الدخل، فيما تشهد الأيام القادمة حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لمراجعة نسب التحصيل الشهرية من المستهلكين الممتنعين عن سداد الفواتير الشهرية أو هؤلاء الذين لا يحصلون على قراءة شهرية بسبب خطأ إدارى أو مشاكل بالعدادات.
 
فى البداية، جدد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، التأكيد على أن الوزارة أعدت عدد من المقترحات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم.
 
 
وأضاف "شاكر" لـ"اليوم السابع"، أن جميع مقترحات الوزارة حول نسبة الزيادة تراعى محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهريًا، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة.
 
 
وأوضح أن مجلس الوزراء هو من يقرر نسبة الدعم المقدمة للمواطن حسب ميزانيته، واختيار المقترح الأنسب للمواطن من ناحية وحصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها من ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم.
 
 
وأشار إلى هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة محدودى الدخل عند إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطن فى الكهرباء، وعدم تحميلهم أعباء مالية كبيرة. 
 
 
فيما كشف المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بعمل حمالات مكثفة خلال الأيام القادمة لرفع نسب التحصيل و تقليل نسبة الفقد التجارى بالشبكة، كاشفا أن هذه الحملات لاستعادة حق الدولة و تقليل الخسائر المالية.
 
 
وأضاف عسران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات لرؤساء الشركات بعدم التهاون فى تحصيل قيمة الفواتير من الممتنعين، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الإدارية ضدهم للحفاظ على حق الدولة، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث شرطة الكهرباء فى حالة رفع العداد عن الممتنعين عن السداد.
 
 
وفى سياق متصل، أكد المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن إدارات الشركة ستقوم بحمالات مكثفة خلال الأيام القادمة لمراجعة نسب التحصيل بالشركة، مشددا على أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على الممتنعين عن السداد من خلال تطبيق غرامات مالية ضدهم.
 
 
و قال عارف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المستهلك الذى يمتنع عن سداد الفواتير الشهرية يتم إنذاره بفصل التيار أولا ، ثم يتم اتخاذ اجراء قانونى ضده فى حالة عدم الاستجابة بعد انتهاء المهلة القانونية برفع العداد من الوحدة ، لافتا أن المواطن الذي يستجيب و يرغب فى سداد مستحقات الدولة خلال أسبوع من تاريخ رفع العداد يتم إعادة العداد له مرة أخرى بدون رسوم، وفى حالة انتهاء فترة السماح (أسبوع) من تاريخ رفع العداد يقوم المستهلك بعمل إجراءات تركيب العداد من جديد و برسوم جديدة و يحصل على عداد مسبوق الدفع. 
 
 
وتابع عارف، أن شركات الكهرباء تقدم خدمة التقسيط بدون فوائد للمستهلك الذي تراكمت ديونه للشركة بسبب خطا من جانب الشركة سواء فنى أو إدارى أو مشاكل بالعداد ، مؤكدا انه يتم التقسيط بفوائد البنك المركزى فى أن المستهلك يحصل على فاتورة استهلاك شهرية و يمتنع عن السداد.
 
 
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد فى الشبكة  تبلغ حوالي ١١٪ من إجمالى الطاقة المولدة، موضحا أن الفقد هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى، وتنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى والثانى سرقات تيار  والثالث المؤجل و المغلق، لافتاً أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل لـ10 مليارات جنيه.
 
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفقد فى الشبكة ينقسم إلى 3 أجزاء الأول فنى بنسبة 6% و يكبد الدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً، و الثانى و الثالث منقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 5% و يكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه.
 
وتابع:" تقاعس العاملين بإدارات الكشف والتحصيل وراء هذه الخسائر المالية نتيجة عدم المتابعة لتسجيل الاستهلاك الفعلى للمواطنين، ويتم تسجيل بعضهم على أنهم موجلين أى غير موجودين بالعقار وهو ما يكبد الدولة خسائر بالمليارات".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح العويسي

ولله هلكتونا

رفقا بنا يابتوع الكهربا البعير هلك فاتورة الكهربا انا دفعتها امس 130 جنيه ولسه المياه 45 جنيه حرام لما ندفع حوالى20? من دخلنا فى الكهربا والمياه ولسه عاوزين تقتلونا كمان بزيادة رسوم الكهربا الله يرحم ايامك يابو علاء

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

وزارة فاشلة

ازاى يتحمل المواطن الشريف فاتورة من يسرقون الكهرباء بصراحة انتم فاشلين مش هدفع

عدد الردود 0

بواسطة:

امين المصرى

اين شرطة الكهرباء

السرقات عينى عينك فى سوق خضار باب عمر باشا بميدان محطة مصر بالاسكندرية اتحسر وانا ارى اللمبات الغير موفرة وشغالة بقوة 500وات و1000وات وكلها كهرباء مسروقة من اعمدة الانارة بالاضافة الى استهلاك المستعمرات السكنية بمحطات التوليد لماذا لايتم تركيب عدادات استهلاك للعاملين انهم يستهلكون كهرباء بكميات كبيرة لان لااحد يحاسبهم اذا فتحنا باب السرقة والاهدار للطاقة الكهربية فى كتير ولااحد يتحرك .

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

من امتي بتراعي محددو الدخل

والله ما في مسئول بيجي بيتقي الله في محدود الدخل فاتورة الكهرباء في الارياف تتجاوز 300 وترجع تقول محدود الدخل ارحمونا بقي والله مافي حد ضايع في هذة البلد سوي محدود الخل حسبي الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

مش عارف أقول إيه...

يا معالي الوزير، يرجى عدم تقديم مبررات واهية ومقدمات أقل ما توصف "بالغير صحيحه" إن التزمنا حدود اللياقة في الحديث. لم يعد مبدأ "مراعى محدودى الدخل" له وجود من الأصل. هذا مثل قول "يحدث في جميع أنحاء العالم" فهذه المقولات تعني الإفلاس في المبررات. نحن شعب يستهلك، وللأسف هذه حقيقة شئنا ام ابينا، والسؤال كيف لدولة تستهلك 100 مليار جنية كهرباء تقوم بإنشاء مشاريع كهرباء بتريليون جنية. طبيعي نحن من سيدفع الفاتورة، جميعنا، يرجى توجيه الطاقة للإنتاج والتصنيع وليس الإستهلاك المنزلي والتجاري الترفيهي. وإلا الظلام والحر أرحم من الديون والذل. وهذه وجهة نظري.

عدد الردود 0

بواسطة:

يحيى

كفاية

جتكم خيبة شوفوا العماويد اللي منورة اتنين الظهر في شارع النزهة وقدام الرقابة الإدارية قال مباحث كهربا قال فشل السنيييين

عدد الردود 0

بواسطة:

مشاهد

انتم اللى قلتم

الفقد فى الشبكة ينقسم إلى 3 أجزاء الأول فنى بنسبة 6% و يكبد الدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً، ده معناه ان اصلاح الشبكة حايوفر 6 مليار فى الحال. كان ممكن تبتدوا باصلاح ماعندكم قبل مانرفعوا الاسعار.

عدد الردود 0

بواسطة:

كفاااااايه

حرام عليكم يا شويه حراميه

وزير الكهربا بيقبض كاام . ؟ و مديرين الافرع و الاجهزه داخل الوزاره بيقبضو كام .. هو عشان دوول حراميه و بيكلو فلوس الوزاره فتاخدو من الشعب؟؟ ناس نجسه و معندهاش دم. ربنا يولع في كل حرامي بيسرق و ينهب من الناس .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

فشل زريع وشيل ياشعب

ايه اللى احنا بنعيشه ده كم هائل من الفشل واللى بيشيل الليله معدوم الدخل والفشل متشعب فى اماكن كتيره وزاره التربيه والتعتيم فاشله فى منع الغش فى الثانويه العامه ياللا خلص نفسك واعمل البوكلت ويولع الطلبه على دماغ اهاليهم وعلشان ياحرام المرسين اللى تعبانين وبيسهروا لنصف الليل على الروس الخصوصيه لازم البيه الوزير يشفق عليهم ويخلى امتحانات الثانويه العامه بوعبوع البيوت المصريه يييييييييييوم بعد ييييييييييييييوم علشان البهوات يستمتعوا بالعيد على جثث الطلبه واولياء الامور شوووووووووووووووووفتو قمه الفشل ....... وزاره النقل ومترو الانفاق فشلوا فى التطوير وتحسين الخدمه رفعوا سعر التذكره100%شووووووووفتو الفشل .............وزاره الكهربه مش قادرين على محترفى سرقه التيار اللى باينين ادام عبيهم زى الشمس ومالهمش مزاج يقبضوا عليهم او يغرموهم يعمل ايه المسكين يغلى الكهربا ويلم من الناس الملتزمه علشان الحراميه ياكلو عيش شوووووووووووووووفتو قمه الفشل سلامو عليكم

عدد الردود 0

بواسطة:

البرنس

رجعنا تاني لمصطلحات سيئة النيه ( محدوي الدخل )

كرهنا كلمة محدودي الدخل يا محدودي الضمير .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة