15 مارس نظر استئناف وزيرة التضامن على حكم حبسها لعدم تنفيذ حكم بالعجوزة

حددت محكمة جنح مستئانف العجوزة جلسة 15 مارس المقبل لنظر الاستئناف المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى على حكم حبسها عاما وعزلها من منصبها، وكفالة 2000 جنيه، وذلك لعدم تنفيذها حكما قضائيا.

كانت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الحكيم قد قضت بمعاقبة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بالسجن لمدة عام وعزلها من وظيفتها وكفالة 2000 جنيه، وأتعاب المحاماة، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى.

وكان أحد المواطنين من محافظة الإسماعيلية قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزارة التضامن لإخلاء مبنى قامت الوزارة بتأجيره منه، إلا أن الشئون القانونية لم تنفذ الحكم الصادر من المحكمة.

ورفع صاحب الحكم دعوى قضائية بمحكمة جنح العجوزة حملت رقم 20880 لسنة 2014 جنح العجوزة ضد الوزيرة "غادة فتحى والى" لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالحه، ونظرت المحكمة الجنحة وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الوزيرة وعزلها من الوظيفة مع كفالة مالية لوقف التنفيذ.