أوضح العجاتى، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى، والمذاع على فضائية "المحور"، أنه خلال فترة الرئيس السابق عدلى منصور لم يكن هناك دستور ولكن تواجد الإعلان الدستورى الذى منحه سلطة التشريع، وأهم القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور هو قانون الانتخابات الرئاسية.
أضاف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن جميع القوانين الصادرة، منظمة، وقوانين شكلية وروتينية، مؤكدًا أن جميع القوانين التى صدرت فى فترة عدلى منصور وحتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم عرضها على البرلمان المقبل.
وزير المجالس النيابية:"الوزراء" فوضنى لرئاسة البرلمان حتى اختيار رئيس جديد
وكشف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه مُفَوَّض بقرار من قِبَل رئيس مجلس الوزراء فى سلطاته، لرئاسة مجلس النواب المقبل لحين اختيار رئيس للمجلس.
ورفض العجاتى إطلاق مسمى "سيد قراره" على البرلمان، متمنياً أن يكون المسمى الذى يطلق على البرلمان القادم هو "أصحاب القرار".
وأضاف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: "أول مشكلة واجهتنا هى ضيق مساحة قاعة المجلس، فاضطررنا لإعادة تهيئته دون التأثير عليه كأحد المبانى الأثرية، واستطعنا الحصول على موافقة وزير الآثار لتركيب مصعد فى المبنى، وزدنا عدد المقاعد فقط دون التوسعة فى قاعة المجلس، وتركيب كاميرات وتتواجد كافة التسهيلات والتصويت الالكترونى المتواجدة بأسفل القاعة، والصحافة لها قاعتان كبيرتان مجهزتان".
وأشار مجدى العجاتى، إلى أن قاعات مجلس الشورى سيحدد استخدامها رئيس مجلس النواب القادم، مؤكداً: "لجنة الإصلاح التشريعى لا يوجد لها مكان آخر خارج مبنى مجلس النواب حالياً، والسيد رئيس الجمهورية تمسك بوجودها حتى مع وجود البرلمان".
وزير المجالس النيابية: السيسى هو صاحب فكرة "المساعد البرلمانى"
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن "رئيس الجمهورية كان له الفضل فى التوجيه لدراسة عملية المساعد البرلمانى"، موضحاً أن تم عمل قطاع فى الهيكل التنظيمى للمجلس لتواجد أكثر من فرد لتقديم الخدمات اللوجيستية للنائب، سواء من الداخل أو الخارج.
وأوضح العجاتى، أن هناك دورات تدريبية بخصوص المساعدين البرلمانين مع وزارة التخطيط، والتى تساعده على تقديم كل الخدمات للبرلمانى، مضيفاً "النائب له الحق فى تحديد عدد المساعدين الذين يحتاج إليهم، وسنوفر له العدد المطلوب".
وأضاف وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه خلال إعداد مشروع المساعد البرلمانى تم الاستعانة بتجارب أغلب دول العالم فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيقوم بدفع رواتب المساعدين الذين سيتم الاستعانة بهم من الخارج.
وزير المجالس النيابية: مناقشة جميع القوانين الصادرة فى 15 يوما مستحيل
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن البرلمان هو صاحب السلطة ويحق له مناقشة أى قانون يريده، موضحاً أن البرلمان صاحب القول الفصل فى مناقشة القوانين التى ستعرض عليه خلال فترة الـ15 يوما.
وأوضح العجاتى، أن هناك شبه استحالة فى الانتهاء من مناقشة الكم الهائل من القوانين التى ستعرض على البرلمان خلال 15 يوما فقط، مشيراً إلى وجود رأيين فى هذا الموضوع "الأول يرى وجوب العرض ويأخذ ما يراه، وهناك رأى آخر ضعيف فى الفقه يقول أن الـ15 يوما موعد إجرائى، بحيث لا يترتب على مخالفته أى بطلان، مضيفا "رأى الشخصى الذى استند فيه إلى حكم المحكمة الدستورية سنة 78، والذى قضى برد الطعن لأن وجوب العرض يكون فى حالة تعطل الحياة البرلمانية يعنى فترة الإجازة، إنما لما يكون مفيش حياة برلمانية خالص يبقى مفيش كلام بوجوب العرض".
وأكد مجدى العجاتى، أن هناك ميزة فى القوانين التى تم إصدارها منذ فترة المستشار عدلى منصور حتى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى مراجعتها فى قسم التشريع فى مجلس الدولة، وجاهزية القوانين للعرض على البرلمان القادم.
وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: "تعديل الدستور غير وارد"
أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تعديل الدستور غير وارد، موضحاً أن الدستور من "القوانين الجامدة"، أى وُلدت لتعيش فترة طويلة.
وأضاف، أن تعديل الدستور ليس نزهة، لافتاً إلى أن هناك قيودًا على تعديل الدستور، فعندما يتم تعديله لا يكون هناك انتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها للمواطنين.
ولفت العجاتى، إلى أن الدستور تم إعداده عن طريق دراسات، وقد يكون به تشوهات، قائلاً: "دع القافلة تسير"، مستطرداً: "معندناش أى نية أو بحث لتعديل الدستور.. هو إحنا طبقناه لسه.. إحنا لسه بنقول يا هادى".
وأوضح، أن هناك تدريبًا للنواب، عن طريق دورات بالتعاون مع وزارة التخطيط، موضحًا أن مرتبات نواب البرلمان ستحددها لائحة مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة