حكومة المغرب تقترح تشريعاً لمعاقبة مواطنيها المقاتلين فى سوريا والعراق

إقترحت الحكومة المغربية أمس الخميس تشريعا سيجرم كل من ينضم إلى جماعة مسلحة أو يتلقى تدريبا فى مناطق الصراع فى خطوة تستهدف حوالى 2000 إسلامى مغربى تعتقد انهم يقاتلون فى سوريا والعراق.

وشأنه شأن باقى دول المغرب العربى الاخرى مثل الجزائر وتونس يخشى المغرب أن مواطنيه الذين انضموا إلى الحرب الاهلية فى سوريا والصراع فى العراق سيشكلون تحديا امنيا عندما يعودون إلى البلاد.

وفككت السلطات المغربية بالفعل عشرات الخلايا الاسلامية التى تقول انها كانت تخطط لتنفيذ هجمات على اراضى المغرب أو ارسال مقاتلين إلى الخارج.

وقال بيان حكومى أن مشروع القانون الجديد سيجرم الانضمام أو محاولة الانضمام إلى جماعات مسلحة أو معسكرات تدريب فى "بؤر التوتر". ويسمح المشروع ايضا للحكومة بأن تلاحق المغاربة والاجانب فى المغرب الذين تشتبه بانهم ارتكبوا "جرائم ارهابية خارج المملكة".

ويتعين أن يوافق البرلمان المغربى بمجلسيه على المشروع.

وقال مصدر امنى مغربى لرويترز أن الحكومة تعتقد أن حوالى 2000 مغربى يقاتلون فى سوريا ومع تنظيم الدولة اسلامية المتشدد فى العراق. واضاف المصدر قائلا "حوالى 200 عادوا إلى البلاد وجميعهم القى القبض عليهم بشكل اساسى فى المطارات عندما هبطت طائراتهم."

ويجرم مشروع القانون ايضا اعمالا ينظر اليها على انها تبرر أو تدعم الارهاب وهو تحرك يعتبره نشطاء حقوقيون تهديدا لحرية التعبير مع استخدام الحكومة بالفعل اتهامات بالارهاب لسجن معارضين وصحفيين.

وشهد المغرب عدة تفجيرات يشتبه بانها من تنفيذ جماعات اسلامية كان أحدثها فى 2011 فى مراكش لكن المتشددين أخفقوا حتى الان فى اكتساب موطيء قدم فى المملكة.