فى ورشة العمل الإقليمية للوضع المائى بشمال إفريقيا وزير الرى:مصر قطعت شوطا كبيرا لتحقيق أهداف الألفية رغم التحديات المائية.. أبو زيد:50 مليون يورو لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لعشر دول إفريقية

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لا تختلف عن دول العالم، وأن معدل النمو الحالى فى الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية من أهم التحديات التى تواجه مصر، حيث أدت زيادة الطلب على المياه إلى حد تستهلك معه الموارد المائية المتاحة، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتنمية هذه الموارد للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المختلفة.

أضاف أن الوزارة وضعت مجموعة من السياسات المائية التى تهدف إلى الاستفادة من الموارد المائية، وهى سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة فى أى وقت، وأنه يتم حاليا تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الاستدامة لمواردها المائية، مع الأخذ فى الاعتبار الموارد الأخرى، من أجل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية وتحقيق العدالة فى التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئة، وتتيح مشاركة كافة الجهات المعنية بشئون المياه فى عملية اتخاذ القرار، وذلك من خلال الخطة القومية.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها الدكتور هشام مصطفى مدير معهد بحوث المياه أمام المشاركين فى ورشة العمل الإقليمية للتقارير المرجعية للوضع المائى بشمال إفريقيا، وبحضور ممثلى الدول الخمس ومرفق إفريقيا للمياه وبنك التنمية الإفريقى.

أكد مغازى أنه تم وضع نظام المتابعة وتنفيذ الخطة القومية وتقييمها، وذلك للاستفادة من تلك النتائج فى تحديث الخطة ووضع الخطط المستقبلية من خلال وضع مؤشرات متابعة التنفيذ، وكذلك وضع مؤشرات لتنفيذ الاثار والنتائج المترتبة على التنفيذ.

أضاف أن مصر الدولة الأعلى بين الدول الإفريقية فى تحقيق أهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدة، وذلك فى إطار تحقيق مجموعة المؤشرات الخاصة بالسياسات المائية والنواحى المؤسسية فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث بلغ معدل توفير مياه الشرب 99% حتى عام 2011 ووصل معدل إنجازها فى الصرف الصحى نحو 51% لنفس العام.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو زيد المنسق الإقليمى للمشروع "موينا" أنه تم الانتهاء من وضع تقرير شامل عن الوضع المائى بالدول الخمس مصر وليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا، وذلك ضمن أحواض نهر النيل والسنغال وخزان الحجر الرملى النوبى وخزان الصحراء الشمالى الغربى والذى تشارك فيه هذه الدول.

أوضح أنه تم اختيار موريتانيا ضمن الدول الإفريقية التى تنفذ فيها المبادرة الإفريقية لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحقيق أهداف الألفية الثالثة على مستوى القارة الإفريقية بخفض نسبة المحرومين من هذه الخدمات بنسبة50 %، وذلك ضمن تمويل متاح 50 مليون يورو.

أضاف أبو زيد أن التقرير أشار إلى أنه تم توفير هذه الخدمات حتى عام 2012 لحوالى 68 مليون نسمة، كما بلغ عدد المحرومين من مياه الشرب النقية بشمال إفريقيا حوالى 13 مليون نسمة، أما المحرومين من الخدمات المحسنة للصرف الصحى حوالى 13مليون نسمة، وأن متوسط نصيب الفرد من المياه الزرقاء "السطحية والجوفية" المتجددة فى شمال إفريقيا حوالى 425 م3 سنويا، كما وصل متوسط إنتاجية المتر المكعب من الزراعة بدول المنطقة نحو 1,25 دولار للمتر، وأن متوسط إنتاجيته فى الصناعة شاملة قطاع الغاز، والنفط بلغ 176 دولار للمتر المكعب، لكن متوسط عدد العمالة بقطاع الزراعة وصل إلى 128 عاملا للمتر المكعب.

أوضح أن حجم استيرادات المياه الافتراضية من "المواد الغذائية" فى دول الشمال الخمس بلغت 100 مليار م3 سنويا، بينما وصل حجم تصدير هذه النوعية من المياه بنحو27 مليار م3 كما وصلت نسبة الكفاءة المالية لاستخدام المياه بهذه الدول حوالى 77%، وبلغ متوسط استنزاف الموارد المائية المتجددة لحوالى 65% بالإضافة إلى اعتماد الدول الخمس على المياه المشتركة بنسبة 44% بينما يتراوح فى مصر بنسبه 97% وحوالى 2 % بالجزائر.

أضاف أبو زيد أن التقرير أوضح أن دول شمال إفريقيا سقط عليه أمطار فى عام 2012 بحوالى 330 مليار م3، وأن كمية المياه الزرقاء "قدرت بحوالى 86 مليار م3 خلال العام وهو ما يعادل 40% من المياه المتجددة وحوالى 57 مليار م3 من المياه الخضراء خلال العام بما يعادل 60%، وأن 6% من الاستخدامات بشمال إفريقيا تأتى من مياه غير المتجددة.

أشار أبو زيد إلى أن الموارد المائية غير التقليدية المتاحة حوالى 18 مليار م3 سنويا، لكنها ليست كلها مستغلة حيث تصل نسبة مياه الصرف الزراعى نحو 49 % وحوالى 47 % منها صرف صناعى وصحى وحوالى 4% من تحلية المياه، موضحا أن حجم السحب من المياه العذبة بالإقليم حوالى 94% حتى عام 2012 منها حوالى 72 مليار م3 وحوالى 8 مليارات م3 للصناعة، و14 مليار م3 للاستخدامات المنزلية.