صندوق النقد: نزوح 780 مليون دولار من الخليج بسبب السياسة النقدية الأمريكية

أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، أن إجمالى رؤوس الأموال النازحة عن دول الخليج بلغ نحو 780 مليون دولار فقط منذ أن كشف مجلس الاحتياطى الاتحادى"البنك المركزى الأمريكي" فى مايو من العام الماضى عن خطته لسحب برنامجه لشراء الأصول تدريجيا.

ويبدو أن دراسة صندوق النقد التى نشرت اليوم الاثنين، تؤكد على أن المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط أفضل استعدادا لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم دول العالم بفضل فوائضها الكبيرة فى موازين المعاملات الجارية والموازنات العامة.

وأظهرت الدراسة أن إجمالى التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم فى دول مجلس التعاون الخليجى بلغ ما يعادل 0.05 % فقط من الناتج المجلى الإجمالى أو 3.5 % من الأصول الخاضعة للإدارة فى الفترة بين مايو 2013 ويوليو 2014، ويضم مجلس التعاون الخليجى ست دول هى السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

ويأتى ذلك مقارنة مع تدفقات إجمالية من الأسواق الناشئة الأخرى بلغت 79 مليار دولار بما يعادل 0.35 % من الناتج المحلى الإجمالى و6.1 % من الأصول الخاضعة للإدارة.

وقال صندوق النقد إن التدفقات النازحة عن دول الخليج تماشت فى البداية إلى حد بعيد مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى لكنها صارت أقل كثيرا منذ مطلع 2014.

وأضاف "يبدو أن قوة القطاعات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي" كانت عاملا مهما يفسر تدفقات رؤوس الأموال المحدودة التى خرجت خلال الفترة الثانية من التقلبات."

ويجتمع مسئولو مجلس الاحتياطى الأمريكى يومى 28 و29 أكتوبر لاتخاذ قرار بخصوص تعليق برنامجهم التحفيزى لشراء السندات، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك فى النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يؤدى إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجى حذو المركزى الأمريكى فى رفع أسعار الفائدة حيث أن معظمها يربط عملاته بالدولار.

وانتهى صندوق النقد من دراسته قبل نوبة تقلبات فى سوق العملة بالسعودية الأسبوع الماضي، ونزل الريال السعودى كثيرا أمام الدولار فى سوق العقود الآجلة بعد تعرضه لضغوط فى السوق الفورية وأرجع المتعاملون ذلك إلى نزوح تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال.

وتكهن البعض بأن خروج التدفقات ربما كان ردا على هبوط أسعار النفط العالمية فى الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها فى أربع سنوات، وإذا استمر هذا الاتجاه فإنه قد يقلص فائض المعاملات الخارجية للسعودية ويؤدى إلى عجز فى موازنة المملكة للعام المقبل، لكن الأسواق هدأت منذ الأسبوع الماضى واقتربت أسعار الصرف مجددا من مستوياتها الطبيعية.