اللجنة التأسيسية لـ"المحاسبين" تقدم مشروع قانون لإنشاء النقابة لوزير المالية

اجتمعت اللجنة التأسيسية لنقابة المحاسبين والمراجعين، لدراسة نتائج لقاء ممثلى الشعبة والجمعيات المهنية مع وزير المالية، بخصوص القرار رقم 418 لوزير المالية الصادر فى 2023، والذى تضمن أن المحاسبين المقيدين بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوى الشأن وحظر موظفى المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين.

وقد أسفر الاجتماع، عن عدة قرارات هى:

1- أبدى وزير المالية، ثقته بالمحاسبين القانونيين وتفهم أوجه اعتراضهم على القرار رقم 481 لسنة 2023، وبناء عليه فأن اللجنة فى انتظار وعد الوزير بنشر قرار تعليق القرار رقم/ 481 لسنة 2023 بالوقائع المصرية.

2- اللجنة التأسيسية فى حالة انعقاد دائم وفى انتظار قرار وزير المالية عند نشره بجريدة الوقائع المصرية بتعليق القرار رقم/ 481 لسنة 2023، ونحتفظ بحقنا الدستورى فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواعيدها لضمان إلغاء القرار رقم 481.

3- اللجنة التأسيسية ستراقب عن كثب ما ستسفر عنه أعمال اللجان التى أشار إليها وزير المالية وإبداء الملاحظات عليها فى حال وجودها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

4- أن الوزير أبدى ترحيبه بإنشاء كيان مهنی نقابی خاص بمهنة المحاسبة والمراجعة يدير كافة شئون المهنة للارتقاء بها ويحقق الضوابط والجودة المنشودة التى تحافظ على المهنة، على أن نتقدم بمشروع قانون له متوافق عليه من المحاسبين القانونيين، وقد تم تقديم نسخة من مشروع القانون المعد من اللجنة التأسيسية لوزير المالية أثناء الاجتماع، وسيتم نشر مشروع القانون للتوافق عليه.

وأضافت اللجنة: أننا إزاء هذه التطورات الإيجابية فإننا ندعو جميع الزملاء المحاسبين القانونيين للانضمام إلى اللجنة التأسيسية حتى نسرع فى تأسيس النقابة، وتضم اللجنة نحو 1600 محاسب فى الوقت الحالى.