"محلية النواب" تناقش الأثر التشريعى لقانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين الأسبوع الجارى ، الأول غدا الأحد ، لعرض مذكرة الأثر التشريعى للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاتها.
ويقضى القانون بمد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع ليتسنى لمجلس الوزراء إعطاء مهلة أخرى لضمان استمرارية تقديم الطلبات، خاصة أن المدة انتهت فى 14 يونيو 2018، ولابد من تعديل القانون لمدها، ويوجد توافق داخل اللجنة علي مدة فترة تقديم الطلبات، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم طلبات التقنين وفى الوقت ذاته إدخال موارد مالية كبيرة للدولة.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الأربعاء المقبل ، لعرض القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ، حيث يحظر قانون تنظيم إدارة المخلفات، استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها، إلا وفقًا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما تنص المادة 59 من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة".