بالقانون.. لجنة متخصصة لفحص مخالفات البناء والبت في طلبات التصالح

نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

وأكد القانون في المادة 4 منه أن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية,أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة, وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات ،على اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال, لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

وحددت اللائحة التنفيذية  لقانون التصالح في مخالفات البناء، الرسوم التي يجب على مقدم الطلب سدادها، فقد نصت اللائحة على سداد رسم لفحص الطلب، على النحو التالي:

1. في حالة كانت مساحة المسطح المخالف لم تتجاوز عن 250 متر، يبلغ قيمة رسم الفحص بالمدن وللمناطق الصناعية 500 جنيه، و 125 جنيه بالقرى

2. في حالة كانت المساحة تتراوح من 250 الى 500 متر، تبلغ قيمة رسم الفحص بالمدن والمناطق الصناعية 1000 جنيه، و250 جنيه بالقرى

3. وإذا كانت المساحة تتراوح من 500 إلى 1000متر، تبلغ قيمة الرسم 2000 جنيه بالمدن والمناطق الصناعية و 1000جنيه بالقرى.

4. إذا بلغت المساحة أكثر من 1000متر إلى 2000 متر، تقدر قيمة الرسم 3000جنيه للمدن والمناطق الصناعية و2000جنيه بالقرى

5. إذا بلغت المساحة أكثر من 2000 متر وحتى 4000 متر تبلغ قيمة رسم الفحص بالمدن والمناطق الصناعية 4000 جنيه، وبالقرى تقدر بنحو 3500 جنيه

6. في حالة بلغت المساحة أكثر من 4000 متر بلغت  5000 جنيه في المدن والقرى.