أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتح الباب أمام تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمناطق الصناعية، وذلك تفعيلاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وفي وقت سابق صرحت ناهد يوسف رئيس الهيئة بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالإستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم إستقطاب الإستثمارات المحلية والاجنبية. وأوضحت أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا وسوهاج مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، ويأتى ذلك أيضاً تزامناً مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
