وافق صندوق النقد الدولي الاثنين على صرف الدفعة التالية المستحقة للأرجنتين بموجب برنامج الإنقاذ، مؤيدا إجراءات التقشف الحكومية التي تجاوزت الشروط المفروضة.
ووفقا للصندوق تقرر صرف الدفعة الجديدة بالنظر إلى أن إجراءات التقشف الحكومية تجاوزت الشروط التي يفرضها الصندوق لمنح قرضه البالغ 43 مليار دولار.
ويأتي اتفاق صندوق النقد الدولي بعد انتهائه من مراجعته لمدى التزام الأرجنتين، ويؤكد أن الدفعة التالية التي تبلغ قيمتها 792 مليون دولار ستصبح متاحة للحكومة في شهر يونيو المقبل.
ولفت صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن قرار الطاقم الفني للصندوق بهذا الصدد لا يزال بحاجة لموافقة أخيرة من المجلس التنفيذي للصندوق وهو ما قد يستغرق أسابيع.
وبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين مائتين وسبعة وثمانين بالمائة في مارس الماضي- وهو من بين أعلى المعدلات في العالم- الأمر الذي فاقم الفقر وحفز على الإضرابات والاحتجاجات.
وأشاد صندوق النقد الدولي بتمكن حكومة الرئيس خافيير ميلي من عدد من النجاحات الاقتصادية التي شملت تحقيق أول فائض مالي ربع سنوي للأرجنتين منذ 16 عاما وانخفاض معدل التضخم الشهري، وارتفاع أسعار السندات السيادية.
