قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، يضاف لسجل حافل من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لصالح "قضية القضايا" ورؤيتها الدائمة المستندة إلى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، مشيرة إلى أنه يستكمل جهود مصر الرائدة والمحورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكافة السبل.
وأوضح "العسال"، أن ذلك التصعيد الحاسم جاء في ظل اتباع مصر سياسة النفس الطويل لحماية القضية الفلسطينية ووقف تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الذي راح ضحيته أكثر من 35 ألف شهيد ومائة ألف جريح ومصاب، خلاف المقابر الجماعية التي تم اكتشافها، وإلحاق دمار هائل بالبنية التحتية مع استمرار سياسات التجويع والنزوح، منوها أن مصر هي الأجدر في التحدث عن أبعاد القضية الفلسطينية وحصار الجانب الإسرائيلي للقطاع منذ أشهر، مع رغبته في عدم دخول المساعدات، والذي يؤكد وجود سياسة ممنهجة تجعل قطاع غزة قطاعاً غير قابل للحياة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بدء مصر عبر فرقها القانونية في إعداد المذكرات المطلوبة، يتسق مع مطالباتها الدائمة لإسرائيل في الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن عدم الاستماع للتحذيرات والتصريحات التي أطلقتها مصر حول خطورة استهداف مدينة رفح الفلسطينية وعدم وجود تجاوب مع جهود الوساطة المبذولة يضف إلى ذلك غلق المعابر حيث تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني هو ما دفع مصر لتلك الدعوى.
وأكد "العسال"، أنه منذ اندلاع الأزمة اتخذت الدولة المصرية الكثير من الإجراءات لرفض سياسات ومخططات إسرائيل والتي كانت سدا منيعا لحماية القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت تحافظ على دورها في الوساطة وعدم تعقيد الموقف علاوة على دورها البارز فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سواء كانت من حيث تقديم الغالبية العظمى منها أو باستقبالها وتمريرها، لافتا إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى في أغلبها تدخل في نطاق ولاية اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية، خاصة وأنها تستهدف المدنيين وتدفعهم نحو النزوح خارج مساكنهم وتهجيرهم خارج أراضيهم.
كما أشادت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان مصر رسميا دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس تأييد مصر الكامل للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
وأشارت عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى لها، إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا جاء كرد فعل على استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى الأعزل، وسط صمت المجتمع الدولى على جرائم الإحتلال الإسرائيلى دون رادع لإسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية فى قطاع غزة.
ودعت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا لرصد كافة جرائم الإحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الأبرياء فى قطاع غزة وتقديمها بالأدلة والوثائق إلى محكمة العدل الدولية، لإتخاذ قرار من شأنه إيقاف اله الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومحاسبة مجرمى الإحتلال الإسرائيلى المتورطين فى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.
وطالبت كل دول العالم بضرورة الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا أسوة بمصر لكى يشكلوا قوة ضغط على إسرائيل لإصدار حكم من محكمة العدل الدولية من شأنه الانتصار لأرواح الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء، وردع كافة الإنتهاكات التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ، والتى تتنافى مع كافة المواثيق الدولية.
ومن جانبة قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، يأتي استمرارا لجهود مصر المضنية والمتوازية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والذي يشكل رسالة قوية وحاسمة من خلال تصعيد منضبط جديد لمصر يهدف لدعم الحق الفلسطيني، في ظل التعنت الإسرائيلي الصارخ وغطرسة حكومة نتنياهو المتطرف وتماديه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح "عمار"، أن الانتهاكات الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني أصبحت على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وتشكل تحديا كبيرا وخطيرا للمجتمع الدولي ومنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ولميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ظل استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما يضع على المجتمع الدولي مسئولية كبرى من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وإنهاء تلك الأزمة إنسانية غير مسبوقة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي لم تتوقف عن مواقفها الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني كونها الشقيقة الكبرى وأول المدافعين عن حقوق القضية كما أنها وقفت وقفة جادة وحازمة للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تصفيتها والتهجير القسري للشعب الشقيق، موضحا أنها بذلت جهودا مكثفة من أجل وقف النزيف المستمر ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة عبر عدة مسارات متوازية ومن بينها تنظيم قمة القاهرة للسلام والتوصل لهدنة إنسانية مؤقتة، مع العمل على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك عمليات الإنزال الجوى الأخيرة.
وأضاف "عمار"، أن نداءات مصر لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، لم ولن تنتهي في ضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لا سيما أن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لافتا أنها تعيش في أذهان الشعب المصري والذي يصطف بكامل مكوناته خلف تقديم كافة أشكال الدعم لها حتى إنهاء تلك المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، وصولا لأعمال "حل الدولتين".
