أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة.
وقالت إن هذا القرار يعبر بكل جلاء عن الاجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين. وإذ تُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار، لتدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الاجماع الدولي والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.
وكانت فلسطين قد نجحت فى انتزاع اعتراف جديد من الجمعية العامة الأمم المتحدة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا، وصوّتت 143 دولة لصالح القرار، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضته 9 دول.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.
وجاء فى نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة البنود التالية:
1- دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالى ينبغى قبولها لعضوية الأمم المتحدة.
2- يوصى مجلس الأمن بإعادة النظر فى الأمر بشكل إيجابى فى ضوء هذا القرار وفى ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة فى 28 مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من الميثاق.
3- تقرر على أساس استثنائى ودون إرساء سابقة اعتماد الطرائق المبينة فى مرفق هذا القرار المشاركة دولة فلسطين فى دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التى تعقد بموجبها. رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك فى مؤتمرات الأمم المتحدة.
4- يطلب إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ما دامت الحقوق المعنية يمكن أن يمارسها شخص غير عضو فى المجلس، وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة لتطبيق الطرائق المذكورة فى المرفق.
5. التأكيد من جديد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، بما فى ذلك الحق فى إقامة دولة فلسطين المستقلة.
6. التأكيد على أن الامتثال للميثاق والقانون الدولى واحترامهما يشكلان حجر الزاوية فى تحقيق السلام والأمن فى المنطقة بأكملها.
7. على المجتمع الدولى بذل جهود متجددة ومنسقة بهدف التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ فى عام 1967، وإيجاد تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلى الفلسطيني، وفقا للقانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فى ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد بما فى ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد فى هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب فى سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
8. يطلب من الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
