صوت مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع أمس الخميس على إبقاء سعر الفائدة عند 11%، بعد أن سجلت تكاليف المعيشة في أبريل ارتفاعا بنسبة 4.65%، حسبما قالت صحيفة لا اكسباتنثيون المكسيكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنك المكسيك صوت أمس الخميس لصالح الحفاظ على سعر الفائدة المستهدف، والذي يستخدم كمرجع في النظام المالي الوطني، عند 11%في مواجهة المخاطر التضخمية المتزايدة، وفي اجتماع السياسة السابق في مارس، صوت البنك على خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% هو أول خفض له منذ أحد عشر شهرًا، ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (إينيجي)، ارتفع معدل التضخم إلى 4.65% فى أبريل، بزيادة قدرها 0.23% مقارنة بالشهر السابق.
وقال مجلس المحافظين في بيان له إن، التحديات والمخاطر لا تزال قائمة مما يتطلب الاستمرار في الإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، وأخذ في الاعتبار التوقعات بأن آثار الصدمات ستؤثر على التضخم لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق، وبهذا القرار، يظل الموقف النقدى مقيدا وسيظل ملائمًا لتقارب التضخم مع هدف 3% فى الأفق المتوقع.
وصل المعدل في المكسيك إلى الحد الأقصى التاريخي بسبب زيادة التضخم التي تم تسجيلها خلال الوباء، في المجمل، صوت بنك المكسيك لصالح 15 زيادة بدأت في يونيو 2021 وتوقفت بعد القرار الصادر في 30 مارس 2023، و في مارس 2024، خفض بانكسيكو سعر الفائدة لأول مرة، ليصل إلى 11%.
وأشار المحللون إلى أن التضخم غير الأساسي بلغ 5.54% في أبريل، أي أعلى بنسبة 1% عن الشهر السابق، ويشير التضخم غير الأساسي إلى التغير في أسعار السلع التي لا تميل إلى التقلب بقوة، مثل الغذاء أو الطاقة.
ووفقا لإينيجي، تظهر الفواكه والخضروات تباينا سنويا أقوى، وفي بيانه الصادر أمس الخميس، قام البنك المركزي أيضًا بتحديث توقعاته للتضخم صعودًا، بحيث يرى الآن ارتفاعه حتى الربع الرابع من عام 2025 ويتوقع تباطؤًا اقتصاديًا.
وجاء في بيان بنك المكسيك، فيما يتعلق بالاجتماع الأخير للسياسة النقدية، ارتفعت أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية المتوسطة والطويلة الأجل، وأظهر البيزو المكسيكي حلقات من التقلبات. وأضافت المؤسسة أنه من المتوقع أن يمتد ضعف النشاط الاقتصادي المسجل في الربع الأخير من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024.
