حسم السنغال مستقبله السياسي، وحدد الرئيس السنغالي تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 مارس الجاري، كما قام الرئيس السنغالى ماكى سال حل الحكومة، وتعيين صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء.
في حين، اعتمدت الجمعية الوطنية في السنغال قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة.
أواخر شهر فبراير الماضي انهى الرئيس السنغالي ماكي سال جدلا سياسيا كبيرا في البلاد بتأكيده أن ولايته الرئاسية ستنتهي في وقتها المحدد.
وفى فبراير الماضى شهدت العاصمة السنغالية دكار وباقي مدن الولايات الداخلية في البلاد حالة من الاحتقان السياسي، منذ إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الإنتخابات الرئاسية عن موعدها المحدد سلفا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى ديسمبر المقبل.
والشهر الماضى أيضا صوت نواب الجمعية الوطنية في السنغال بالإجماع على قرار تم بموجبه تأجيل الانتخابات الرئاسية، والذى ادى إلى اضطرابات حيث اقتحمت قوات الأمن السنغالي مجلس البرلمان وأخرجت بعض النواب المعارضين بالقوّة، ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
واعتبر الرئيس السنغالى وقتها أن عملية قبول الترشيحات كانت سببا في تأجيل الانتخابات، كما شدد رئيس السنغال على ضرورة تثبيت قيم التسامح والمصالحة والعفو داعياً الذهاب إلى الانتخابات بسلام بعيدا عن التوتر، مؤكداً أن السنغال كانت منفتحة على الحوار في الساحة السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة