أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، لعدم الإنفاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإسقاط حقها وأطفالها بالنفقات، لتؤكد الزوجة:" تنازل عن ممتلكاته وسجلها باسم والدته وشقيقته حتي يدعي تعسر حالته المادية ".
وتابعت:" خسرت مسكن الحضانة ووفر زوجي لي شقة عبارة عن غرفة واحدة في الدور الاخير من عقار بإحدي المناطق النائية، وعندما ذهبت مع أولادي وجده خالي من الاثاث، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعصبيته وتهديده لي وتشويه سمعتي ومحاولته ابتزازي".
وأكدت الزوجة:" تعرض لأكبر صدمة في حياتي بعد 8 سنوات زواج بعد أن وجده يلاحقني بدعوي نفي نسب، مما دفعني لطلب الطلاق منه وملاحقته بقضايا حبس وسب وقذف وتشهير، بعد أن ضيع كل حقوقنا وتخليه عن أولاده الثلاثة، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، ومساومته لي علي حقوقي".
وأشارت :" تركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني بالتهم الكيدية، واتهمني بخيانته بشهود زور، وواصل القيام بتهديدي، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب حقوقي من مبالغ مالية تجاوزت 680 ألف جنيه".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
