في جلسة برلمانية مهمة، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ويقضي بتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق بما يضمن حسن سير العمل به وانتظامه دعما لحصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، بما يقضي إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية، الأمر الذي اعتبره النواب رساله معنوية إيجابية شديدة الأهمية للمجتمع المصري قبل الخارج، وتشجيعا للقطاع الخاص في المشروعات التنموية.
يأتي ذلك إلي جانب إقرار 3 اتفاقيات دولية، شملت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقى بقيمة 2 مليون دولار، وأخيرا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر sofr.
وشهدت الجلسة خلال مناقشة التعديلات التشريعية علي قانون صندوق قادرون باختلاف، إشادة برلمانية باهتمام القيادة السياسية بذوي الإعاقة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى هذه الفئة اهتمام كبير، وسط مطالبات بالتزام الحكومة بتنفيذ النص القانوني الذي يقضي بتعيين ذوى الإعاقة والأقزام بنسبة 5 % في الوظائف الحكومية.
ويهدف مشروع القانون، الذي استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأشار التقرير البرلمانى، إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، لافتاً إلي اتخاذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة التضامن والأسرة، على التزام كافة المدن الجديدة بتطبيق الكود الهندسي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ويتم التنفيذ تدريجيا، قائلاً: "اطمئن الجميع أن كل المدن العمرانية الجديدة أخذت الكود الهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار".
وقال "القصبي" إن المسجل في الوقائع التاريخية يثبت أن الأشخاص ذوي الإعاقة تم تهميشهم لأكثر من 43 عاما، ثم جاءت قاعة مجلس النواب عام 2018 لتوافق علي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 10 لسنه 2018، تتضمن أكثر من 100 ميزة فعلية.
وأضاف القصبي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينحز إلي تلك الفئة فقط، بل انحاز إلي جميع الفئات المهمشة، فشهدت هذه القاعة منظومة من التشريعات التي صدرت تحت مسمي "حقوق" ومنها حقوق ذوي الاعاقة، حقوق اسر الشهداء والمصابين، ثم كم تم الحديث عن حقوق الشباب والمرأه، ونستعد حاليا لحقوق المسنين.
ولفت "القصبي" إلي أن الدولة المصرية أصبحت بالفعل دولة حقوقية، مشيراً إلي أن فلسفة مشروع القانون تكمن في توفير الصندوق الإمكانيات لنطبق الكم الهائل من المميزات.
من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هى لاشئ.
وأضاف "أبو العلا"، أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهي أن على مدار أربع سنوات لم يتم شيء، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية.
أما مشروع القانون الثاني الذي وافق عليه المجلس نهائيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، يهدف إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية اتفاق مشروع القانون مع الدستور مشيراً إلي منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرا معنويا يمنح للشخص اعترافا وتقديرا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت فى رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليا، وتمنح تعبيرا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وقال "الهنيدي" إن التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين فى حالة من التألق والعطاء كما أنه أيضا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء ويقدم مثالا للنشء والأجيال الجديدة فى أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعى المجتمعى بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
ويقضي مشروع القانون، بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي، كما تضمن إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.
ووفقا لمشروع القانون، يشتمل الوسام على ثلاث طبقات وهى الطبقة الأولى ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 250 ألف جنيه والطبقة الثانية: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 150 الف جنيه والطبقة الثالثة: ويستحق من يمنحها مكافأة ومقدارها 100 ألف جنية.
وأجاز المشروع بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص.
