أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن عدد العمال الأجانب في اليابان حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي تجاوز مليوني عامل للمرة الأولى، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد، التي تتألف النسبة الكبرى من سكانها من كبار السن، من نقص العمالة.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الارتفاع يعود إلى مستوى قياسي بلغ 2 مليون و48 ألفا و675 عاملاً أجنبيًا، بزيادة 225 ألفا و950 عاملا أي بنسبة 12.4% عن العام السابق، فضلا عن انتعاش عدد المتدربين الفنيين بعد انتهاء الضوابط الصارمة على الحدود اليابانية التي كانت مفروضة بسبب مكافحة فيروس "كورونا" المُستجد.
وسجل عدد العمال الأجانب أعلى مستوياته السنوية على التوالي منذ عام 2013 رغم أن الزيادة في العام الماضي تجاوزت الزيادة البالغة 5.5 % في العام السابق.
وزاد عدد أماكن العمل التي توظف مواطنين أجانب بنسبة 6.7% إلى مستوى قياسي جديد بلغ 318 ألفا و775 عاملا، حيث تعمل الشركات اليابانية على زيادة نسبة التوظيف لمواجهة نقص العمالة.
وقال مسئول بوزارة العمل اليابانية "مع توظيف المزيد من العمال الأجانب في قطاعي البناء والطب والرعاية الاجتماعية، اقترب معدل الزيادة من مستويات ما قبل الوباء".
وحسب الجنسية، شكل العمال الفيتناميون النسبة الأكبر، حيث بلغ عددهم 518 ألفا و364 شخصا، وهو ما يمثل 25.3 % من الإجمالي يليهم الصينيون بـ 397 ألفا و918 شخصًا أي بنسبة 19.4 %، والفلبينيون بـ 226 ألفا و846 شخصًا أي بنسبة 11.1 %، والنيباليون بـ 145 ألفا و587 شخصًا أي بنسبة 7.1 %.
وبحسب حالة الإقامة، ارتفع عدد حاملي تأشيرات المتخصصين والمهندسين بنسبة 24.2 % إلى 595 ألفا و904 أشخاص، في حين ارتفع عدد المتدربين الفنيين بنسبة 20.2 % إلى 412 ألفا و501 شخص، وهو ما يمثل أول زيادة في ثلاث سنوات.
ويأتي الانتعاش في عدد الأشخاص الذين يعملون في إطار برنامج التدريب الفني في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة إلغاء البرنامج المثير للجدل، والذي تعرض لانتقادات باعتباره واجهة لاستيراد العمالة منخفضة التكلفة وعلى العكس من ذلك، انخفض عدد حاملي تأشيرة الأنشطة المحددة التي تنطبق على أنواع الإقامة المختلفة بما في ذلك الأفراد الذين يعملون أثناء دراسة اللغة اليابانية بنسبة 2.3% إلى 71676 شخصًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة