يفرض الاتحاد الأوروبى لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة، بعد يوما واحدا من قيام هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبى بتوسيع المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة، حسبما قالت صحيفة "اوك دياريو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الأوروبي والبرلمان وافقوا بشكل مؤقت على توسيع أجزاء من تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل سوق العملات المشفرة.
وستشمل الاتفاقية معظم قطاع العملات المشفرة، مما يعني أنه سيتعين على الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة التحقق من بيانات عملائها والتأكد منها، ويجب عليهم أيضًا الإبلاغ عن أي نشاط يبدو مشبوهًا، وبموجب الاتفاقية الجديدة، يجب على هذه الشركات التحقق من جميع المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو (1090 دولارًا) أو أكثر، ويتضمن القانون المؤقت أيضًا تدابير للحد من المخاطر المتعلقة بالمحافظ المستضافة ذاتيًا.
وأنشأ المشرعون ضوابط خاصة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة عند الحفاظ على العلاقات التي تنطوي على معاملات عبر بلدان مختلفة، مما يتطلب منهم مراقبة الاتصالات التجارية للأفراد الأثرياء عن كثب.
كما يمنح الاتفاق المؤقت صلاحيات خاصة لوحدات الاستخبارات المالية، مما يسمح لها بالحصول بسرعة وسهولة على التفاصيل المالية والإدارية المهمة، مثل المعلومات الضريبية والأموال والأصول المجمدة المتعلقة بالعقوبات المالية وتحويلات العملات المشفرة.
كان القانون المؤقت الجديد لمكافحة غسيل الأموال جزءًا من حزمة من المقترحات التشريعية التي تم اقتراحها لأول مرة في 20 يوليو 2021، والتي تسمى تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، والتي ستحكم أسواق العملات المشفرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهدفها هو تعزيز حرب الاتحاد الأوروبي ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولكي يدخل القانون المؤقت الجديد حيز التنفيذ، يجب أولاً اعتماده رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي وكل دولة عضو.
وتعمل هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي على تحسين قواعدها لمنع غسيل الأموال، بما في ذلك في عالم العملات المشفرة.
وقامت الهيئة المصرفية الأوروبية، التي تشرف على البنوك في الاتحاد الأوروبي، بتعديل قواعد مكافحة غسيل الأموال لتطبيقها على شركات العملات المشفرة، وهذا يعني أنه يتعين على شركات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي الآن معرفة مدى احتمال تورطها في الجرائم المالية من خلال التدقيق في عملائها والمنتجات التي تقدمها، وكيفية تسليم تلك المنتجات ومكان تواجدها.
