-
حزب المصريين الأحرار يوصى بالشمول المالى وإدراج الأندية بالبورصة ووضع سقف للدين العام
-
فخرى الفقى يوصى بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق
-
رئيس "خطة النواب" السابق: يجب تخفيض الإنفاق العام وتطبيق موازنة البرامج والأداء
انطلقت الأحد، جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتى تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، حيث أكد المشاركون ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل.
وبدأت الجلسة بالسلام الوطنى بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، وممثلى القوى السياسية، وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وأكد مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى على أهمية هذا الموضوع، مشددًا على أهمية الخروج على توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لرفعها للقيادة السياسية.
بدوره قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، إنه عند التفكير فى الدين يجب الأخذ فى الاعتبار الخلط بين الموازنة المسؤولة عنها المالية وما وبين الدين العام بالمفهوم الواسع
نائب وزير المالية بالحوار الوطنى: نجحنا فى خفض عجز الموازنة من 15% إلى 6%
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدين الخارجى لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات، فضلا عن عجز الموازنة تراكمى من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة على عجز 6% وهو ما يعنى أن هناك تحسن، وأن المديونية نفسها 107 % ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.
فخرى الفقى يوصى بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق
فيما قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بجلسة الدين العام بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن هناك محاولات للحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام.
وأضاف فخرى الفقى، أنه يوجد نوعين من المقاييس ( كمية) وهى عبارة عن 8 معايير، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلى الإجمالى والفائض العام، لافتًا إلى أن وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجى طويل الأجل فى مصر ومستقرة للدين الداخلي.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية استباقية نحو استدامة الدين العام، مع اعادة النظر فى المنظومة الضريبة وترشيد الانفاق.
واقترح فخرى عددًا من التوصيات، تضمنت وضع محددات الإنفاق وإعادة تعديل الضرائب، مشيرا أن العجز فى الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هى مسائل وقتية ولكنها مؤثرة.
رئيس "خطة النواب" السابق: يجب تخفيض الإنفاق العام وتطبيق موازنة البرامج والأداء
كما أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسى وراء الاقتراض.
وشدد الدكتور حسين عيسى، على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، ولكن من الصعب ترشيد الاتفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واستعرض الدكتور حسين عيسى عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين وذلك من خلال تعظيم الموارد وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات موضحا أن عجز الموازنة سبب الاقتراض ولابد من طرح سندات الدين العام وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات فى المشروعات القومية.
كما تحدث عيسى شمول الموازنة، مؤكدا أن شمول الموازنة لا يتعارض مع لا مركزية الموازنة العامة.
حزب المصريين الأحرار يوصى بالشمول المالى وزيادة إدراجات البورصة
وأكد محمد خليل بدرة، ممثل حزب المصريين الأحرار، خلال جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى والتى تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، على أهمية وضع خطط وحلول واقعية لتلك المشاكل.
وأوصى بزيادة إيرادات الضرائب من السوق الرسمية وغير الرسمى وتقليل دائرة التعامل النقدى والالتزام بالشمول المالى لمنع التسرب من حصيلة الضرائب، مع بيع بعض الأصول، والإدراج بالبورصة بالنسبة للأندية والبنوك الكبرى المختلفة، وضع سقف مع الدين العام، واذا تم التجاوز يتم اللجوء للجهات التشريعية.
كما طالب بإعادة النظر فى البعثات المصرية بالخارج وعددها وخصوصا فى هذا التوقيت الحرج، مع تخفيض النفقات، ويجب النظر للأصول المصرية خارج الحدود المصرية، مثل السفارات والأملاك المصرية فى اليونان.
