تواصل أوروبا السعى لمكافحة تغير المناخ من خلال بعض الإجراءات والقوانين الجديدة ، وبعد قرار حظر بيع سيارات الاحتراق بحلول 2035، أقر مجلس الاتحاد الأوروبى قانونًا يحظر الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من بعض المواد الخام والمنتجات المشتقة مثل زيت النخيل ولحم البقر وفول الصويا والقهوة والمطاط والخشب والشوكولاتة، حيث أن تلك المواد تتسبب فى إزالة الغابات، ولكن هذا القانون أثار جدلا كبيرا لدى الدول المنتجة لهذه المنتجات.
دخل القانون الأوروبي ضد إزالة الغابات، حيز التنفيذ قبل ما يزيد عن شهرين، حيث يحظر على دول الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات من المناطق التي أزيلت منها الغابات، ما أثار قلقا عميقا لدى العديد من البلدان النامية التي تعتبر نفسها متضررة بشكل مباشر.
وكتبت البرازيل وإندونيسيا و15 دولة أخرى رسالة مشتركة إلى السلطات العليا في مؤسسات المجتمع يطالبون فيها الكتلة بإعادة النظر في القانون ، التي ينتقدونها بسبب "طبيعتها العقابية والتمييزية"، وفقًا للنص الذي صدر من قبل وزارة الخارجية البرازيلية.
وأعرب العديد من الموقعين عن استيائهم علناً قبل عام، ويتهمون الاتحاد الأوروبي بأنه كان "غير مرن" و حتى الآن ويطالبون بفتح حوار لحل النزاع مع التأكيد من جديد على التزامهم "بالأهداف البيئية المتعددة الأطراف".
ويعتبر معيار الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يونيو، من قبل مؤلفيه خطوة عظيمة إلى الأمام حتى لا يساهم الاستهلاك في الدول السبعة والعشرين في إزالة الغابات أو تدهور منطقة الأمازون وغيرها من الغابات الاستوائية القيمة.
ويمنع قانون مكافحة إزالة الغابات دخول سبعة منتجات (زيت النخيل والكاكاو والقهوة والمطاط والماشية والأخشاب وفول الصويا) ومشتقاتها إلى أراضيها إذا جاءت من مناطق تمت إزالة الغابات بشكل غير قانوني بعد 31 ديسمبر 2020، وستكون الشركات نفسها التي ترغب في تسويقها هي التي يجب أن تثبت أن منتجاتها نظيفة.
وإلى جانب البرازيل، وقعت 10 دول في أمريكا اللاتينية أيضًا على الرسالة (الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراجواي وبيرو وجمهورية الدومينيكان)، بالإضافة إلى إندونيسيا (التي تعد موطنًا لواحدة من أكبر المناطق الاستوائية).
وتحذر الحكومات الـ 17 الموقعة من أن "صغار المنتجين قد ينتهي بهم الأمر إلى استبعادهم من سلاسل القيمة الدولية، ليس لأنهم أزالوا غابات أراضيهم، ولكن بسبب عدم قدرتهم على الامتثال للمتطلبات الصارمة التي تفرضها" القواعد التنظيمية الأوروبية.
وتطلب الدول الموقعة في رسالتها الموجهة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن تستفيد الأطراف من عملية إعداد المبادئ التوجيهية لـ تنفيذ القانون "لتصحيح التشريعات أو على الأقل محاولة التخفيف من آثارها الأكثر ضرراً".
وتطالب الحكومات الـ17 بتصويت بالثقة من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني المبادئ التوجيهية التي "تقدر بشكل مناسب الممارسات المحلية المستدامة في سلاسل القيمة الزراعية، سواء تلك التي تم تنفيذها بالفعل أو تلك التي هي قيد التطوير". ويرون أنه من الضروري تجنب الاضطرابات في العلاقات التجارية، بالإضافة إلى العبء البيروقراطي الإضافي والتكاليف التي ستترتب على جميع المعنيين، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين.
ووفقا للقانون فإنه يتعين على الشركات التي تستورد هذه المواد والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي ، سواء كانت من دول أعضاء أو من دول أخرى، اثبات مصدر هذه المواد مع ضمان انها لم تتسبب فى ازالة الغابات فى اماكنها الاصلية، كما سيتعين على الشركات تزويد السلطات المختصة فى الاتحاد الأوروبى بمعلومات حول وارداتها ، مثل إحداثيات تحديد الموقع الجغرافى للإنتاج، وستخضع لعمليات التفتيش والضوابط التى من بينها تحليل الحمض النووى و المراقبة عبر الأقمار الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن هذا لا يشمل إزالة الغابات فحسب، بل يشمل أيضًا تدهور الغابات الذى يستلزم تحويل الغابات الأولية إلى غابات مزروعة.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى نهاية عام 2024 ، ستعد أوروبا تصنيفًا لدول منشأ المنتجات وفقًا لمخاطرها المنخفضة أو المتوسطة أو العالية ، والتى ستحدد وتيرة الضوابط، وفي حالة البلدان عالية المخاطر ، سيكون على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزام بالتحقق من 9% من الواردات من تلك المواد التى تسبب فى ازالة الغابات، وقد تصل عقوبات عدم الامتثال إلى 4% من إجمالي حجم الأعمال في الاتحاد الأوروبي للشركات التي لا تلتزم باللوائح، وسيتعين على المستوردين أيضًا ضمان احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية أثناء عملية الحصول على هذه المواد الخام والمنتجات المشتقة منها وإعدادها.
ووفقا لبيانات من مجلس الاتحات الاوروبى، فإنه كل عام يتم تدمير 10 ملايين هكتار من الغابات في العالم، وهو ما يعادل مساحة أكبر من البرتغال ، كما تشير التقديرات إلى أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن 10 % من الانخفاض في كتلة الغابات العالمية ، مما يعنى ضمناً فقدان التنوع البيولوجى ويسرع تغير المناخ .
وفى السياق نفسه، قالت الوكالة الأوروبية للبيئة إن الشجرة الواحدة تستطيع امتصاص 22 كيلوجرام سنويا من غاز ثانى اكسيد الكربون، وهو ما يفيد فى تنفيذ الخطة الاوروبية فى مكافحة تغير المناخ، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إزالة الغابات تتسبب فى ارتفاع نسبة الكربون فى الغلاف الجوى وهو ما يعقد عملية التخلص من آثار التغير المناخى خاصة أن ثانى اكسيد الكربون واحد من غازات الاحتباس الحراري، وزيادة نسبته فى الغلاف الجوى يقلل من قدرة الأرض على تنظيم درجات الحرارة، وحبسها فى الغلاف الجوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة