رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإيجار القديم يواصل إثارة الجدل"، استعرض خلاله واقعة فريدة نوعها تصدت لها محكمة النقض بشأن قانون الإيجار القديم، عبارة عن حصول المالك على حكم بطرد ساكنة بعد وفاة زوجها الممتد له الإقامة عن زوجته الأولى "المتوفاه" التي امتد لها هي الأخرى العقد عن أبيها المستأجر الأصلي، فقضت محمكتى أول وثانى درجة بطردها من الشقة إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وتُجيز الإمتداد لها طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن امتداد عقد الإيجار، وذلك في الطعن رقم 14522 لسنة 87 قضائية.
الخلاصة:
المالك "شركة" تحصل على حكم أول وتانى درجة بطرد ساكنة وإلزامها بأداء مبلغ 186 ألف جنيه مقابل انتفاع عن فترة الغصب بعد وفاة زوجها الممتد له الإقامة عن زوجته الأولى "المتوفاه"، حيث أن الزوجة الأولى المتوفاه امتد لها العقد عن أبيها المستأجر الأصلي، والنقض تلغي حكم الطرد للزوجة الأخيرة وتُجيز الإمتداد لها طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن امتداد عقد الإيجار، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة