أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة اصدار قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، دعم استقلالية الجهاز مالياً وإدارياً نظراً لكونه جهاز رقابي على أعمال شركات مياه الشرب، وذلك فى إطار تعليقها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وكانت اللجنة أشارت إلى أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، من الأجهزة المرتبطة بخدمة حيوية، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على تحسين هذه الخدمة المقدمة، ولن يكون ذلك سوى من خلال وجود تشريع متكامل ينظم هذا الأمر، يدعم استقلالية الجهاز ماليا وإداريا ليتسنى له الرقابة على تقديم الخدمة للوجود للأهداف المنشودة.
وتضمن مشروع القانون، أن الدولة حريصة على الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، بإصدار القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".
وتضمن عددا من الاختصاصات للجهاز، أولها منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
ويستهدف الجهاز تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ووفقا لمشروع القانون، إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب، والمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة، إضافة إلى حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.
الجدير بالذكر، انه فى اجتماعات اللجنة الأخيرة، طالب المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إعلان موعد تقديم مشروع قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وردا على هذا التساؤل، أعلن حسنالفار، مستشار وزير الإسكان، إنه بالنسبة لقانون مياه الشرب والصرف الصحي، تم إرسال مسودة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء وجاري مراجعتها لعرضها على مجلس النواب.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة لجودة المياه فإنه يتم مراجعتها بشكل مستمر، وأنه لا توجد شكاوى جماعية بشأنها، لافتا إلى أن هناك تفاوت في مستوى كفاءة التحصيل وزيادة الأنشطة بالنسبة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على التوازن المالي لتلك الشركات.
