إقبال وُصف، حتى الآن، بالضعيف على الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى المقررة فى 6 يونيو لمقبل، حيث فًتح باب الترشح لليوم الرابع على التوالى، لتبلغ حصيلة المشاركين من الدوائر الخمس 85 مرشحا فقط، بينهم سيدة واحدة، ما يشير إلى ضعف مشاركة المرأة فى سباق 2023 الانتخابى، مقارنة بـ 222 مرشحاً بينهم 12 مرشحة فى ثالث أيام التسجيل لانتخابات المجلس المبطل 2022. وفق ماأوردت "القبس".
وفى الوقت نفسه، تجرى العديد من الكتل السياسية مشاورات للتنسيق حول مرشحيها فى الدوائر الخمس.
تراجع
وتقدم أمس الأحد، 24 مرشحاً إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، بطلبات الترشح، فى ظل تراجع ملحوظ فى إعداد المرشحين الحاليين مقارنة بالانتخابات الماضية، إذ بلغت نسبة التراجع %38، كما تراجعت نسبة إقبال المرأة على الترشح بنسبة بلغت %83.
وارتفع عدد النواب السابقين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم إلى 21 نائباً سابقاً، فى وقت توقف فيه مؤشر ترشح النساء عند مرشحة وحيدة بالدائرة الثانية.
وتوزع المتقدمون للترشيح فى اليوم الثالث على الدوائر الانتخابية الخمس كالتالى، فى الدائرة الأولى 5 مرشحين، والثانية 5 مرشحين، وبلغ عدد المرشحين فى الدائرة الثالثة 4 مرشحين، وفى الدائرة الرابعة مرشحين اثنين، وفى الدائرة الخامسة 8 مرشحين.
وخلال أيام التسجيل الثلاثة، حلت الدائرة الانتخابية الخامسة فى صدارة الدوائر من حيث إعداد المرشحين - كما كان الحال بالانتخابات الماضية فى التوقيت ذاته - بواقع 25 مرشحا، فى حين حلت الدائرة الثانية فى المرتبة الثانية بـ 22 مرشحاً تلتها الدائرة الرابعة بـ 15 مرشحاً ثم الدائرة الأولى بـ 13 مرشحاً، وأخيراً الدائرة الثالثة بـ10 مرشحين.
فى غضون ذلك، تواصلت ظاهرة عزوف بعض المرشحين عن إقامة مقار انتخابية، بانضمام النائب السابق حسن جوهر إلى قائمة النواب السابقين الذين أعلنوا خوض الانتخابات من دون مقر انتخابي.
وكان 4 نواب سابقين هم: عبدالكريم الكندرى ومهند الساير ومهلهل المضف وعبدالله جاسم المضف، قد أعلنوا فى بيان مشترك، اعتزامهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من دون مقار انتخابية.
وتعهد النواب السابقون الأربعة بتقديم قانون ينظم الحملات الانتخابية؛ لحماية جميع المرشحين، وتحقيقاً لتكافؤ الفرص بينهم جميعاً، ضمن حزمة قوانين تحقق الإصلاح السياسى وتحصن إرادة الأمة.
وأشاروا إلى أنهم قرروا خوض الانتخابات حرصاً على علو الإرادة الشعبية، وترسيخ كلمتها، وصيانة لحقها فى اختيار ممثليها، وأضافوا أنهم سيتخذون من «دواوين أهل الكويت وبيوتهم مقار لنا، وسنتخذ من مواقفنا التى نأمل أن تكون قد عبرت عن إرادتكم الحرة الدافع لنا لنمضى متكاتفين فى المرحلة المقبلة، لنخوضها معاً بإيمان راسخ بأنكم أصحاب الكلمة فى كل انتخابات.
ضوابط التصويت
وعلى صعيد إجراءات التصويت فى الانتخابات المقبلة، أعلن المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية فى وزارة الداخلية الكويتية العميد الحقوقى صالح الشطى، أن القيود الانتخابية، التى سيجرى التصويت من خلالها بانتخابات مجلس الأمة 2023، هى القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم 6 أبريل الماضى، مشيراً إلى أن تلك القيود جرى تحصينها.
وأفاد الشطى بأن التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ويكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.
وأوضح بخصوص ما يُتداول بشأن البطاقة المدنية أن القيود الانتخابية أنشئت فى المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استناداً إلى البيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب وفق البيانات التى وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية، والثابت فيها عنوان السكن.
