تقدم ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، باسمه وباسم كل الفلاحين والتعاونيين في مصر الذين يمثلون 18مليون عضو تعاوني بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يقوم به من مجهودات ومبادرات كمبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضى في الدلتا الجديدة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، خلال كلمته بالجلسة الثانية للحوار الوطنى، أن الدولة عملت على تدشين مشروعات مثل وتوشكى وسيناء والصعيد ومشروعات الصوب الزراعية ومشروعات الاستزراع القومى والمشروع القومى للنخيل.
ولفت رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إلى أن هناك توجه الدولة لتفعيل الزراعة التعاقدية للذرة وفول الصويا والسمسم والقطن وغيره من المحاصيل لتقليل فجوة إنتاج الزيوت والأعلاف وبجانب المشروع القومى لتطوير زراعات القصب ومراكز تجميع الألبان وتحسين السلالات الحيوانية.
وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطنى، أن الاتحاد يضع آمالا وطموحات كبيرة على الحوار الوطنى لتحقيق كل ما هو في صالح عمال مصر.
ووجه البدوي في كلمته بجلسة للحوار الوطني، الشكر باسم عمال مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة لهذا الحوار الجامع لكافة الأطياف، للتوافق حول كافة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن الدعم الذي أقره الرئيس السيسي خلال عيد العمال يؤكد مدى حرصه واهتمامه بأحوال عمال مصر، الذين يمثلون وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن نجاح الحوار في مجال تخصصه "العمالي" مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت - ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر يضم في عضويته أكثر من 4 ملايين عامل.
ولفت إلى أن الاتحاد طرح رؤيته الخاصة لكافة التشريعات العمالية ومن بينها قانون العمل، معربا عن أمله في أن يكون للحوار الوطني دور في إقرار هذا القانون، وأن يسهم في إرساء قواعد جديدة للتثقيف العمالي والتدريب المهني لوظائف المستقبل.
وشدد على أهمية دور الحوار في استكمال ما قامت به الدولة لصالح العمالة غير المنتظمة، ووضع قواعد جديدة لضم هذه العمالة إلى الاقتصاد الرسمي، مطالبا بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام .
وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل: "نحتاج للمراجعة الشاملة لكل القوانين التى صدرت بعد 30 يونيو ومراجعة شاملة لكل القوانين، وقضية الإصلاح الإدارى"، لافتا إلى أن هذه البلد بها هيئات كثيرة تحتاج دمجها وتقليل حجم الإنفاق والبذخ.
وأضاف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة الثانية للحوار الوطنى بعنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة: "نحتاج رد الاعتبار للمواطن بأن يكون شريك فى إدارة أموره ولن يأتى إلا بقانون المحليات، فشباب وبنات هذا البلد لن يخرج منهم كوادر إن لم يكن لدينا محليات قوية".
