قال النائب طارق عبد العزيز ممثل حزب الوفد في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الوفد بكامل هيئاته ومؤسساته يقدرون دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى هذا الحوار الوطني الهام.
وأكد "عبد العزيز" خلال كلمته، أنه أصبحت هناك حاجة ماسة لقانون جديد للأحزاب، وحزب الوفد أعد ورقة بخصوص مشروع جديد لقانون الأحزاب والتعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على القانون الحالي.
وواصل: أين وصل بالأحزاب، وكم حزب تم تمثيله في المجالس المحلية والنيابية، وكم حزب استطاع أن ينجح فرديا؟، لافتا إلى أن الدراسة التي أجراها "الوفد" لتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون أثبتت أن أهم التحديات التي واجهت الأحزاب وأعمالها وإجراء انتخاباتها كان هذا القانون أبرز معوقاتها.
وتساءل "عبد العزيز" عمن يستطيع أن يذكر أكثر من 15 حزبا من بين أكثر من 100 حزب، مطالبا بدراسة نصوص تبيح الاندماج والائتلاف بين الأجزاب لعلاج هذا الأمر.
ومن جانبه، قال القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر مجدي مرشد إن المناخ الحزبي والسياسي في هذه المرحلة ليس الأمثل لتدريب وتثقيف وإعداد كوادر سياسية وتنفيذية تحمل لواء الوطن.
وأشار إلى أنه منذ عام 1954 لم تشهد الحياة الحزبية صحوة كبيرة باستثناء بعض المحاولات مثل منظمة الشباب التى انتهت في 1969، والتي أعدت ودربت وثقفت الكثير من شباب مصر آنذاك والذين حملوا لواء الوطن سياسيا وتنفيذيا حتى فترة قريبة، إلى جانب تجربة تنسيقية شباب الأحزاب التي تشكل نافذة لتدريب وتثقيف الشباب وإعداد الكوادر من أجل مستقبل الدولة المصرية، مؤكدا أن تجربة التنسيقية تجربة رائدة.
ودعا إلى أن تنتهج الأحزاب السياسية نهجها في تدريب وتثقيف كوادرها، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية تتمثل في أن قانون 40 لسنة 1977 لم يعد مناسبًا، إذا لابد من تغييره أو تعديل بعض مواده مثل عودة التمويل المباشر أو غير المباشر للأحزاب وإعاده تشكيل لجنة الأحزاب لتشمل سياسيين كما كان تشكيلها مسبقا مع وجود ممثلين للهيئة التشريعية، ووضع آلية لدمج الأحزاب تتصف بالبساطة دون تعقيدات.
وأضاف أنه من الضروري تغيير الصورة الذهنية والفكر الجمعى السئ عن الأحزاب ودور الدوله والإعلام فى هذا، ووقوف كل مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من الأحزاب دون تمييز، وفتح مجال لتمويل ذاتي للأحزاب بطريقة مقننة ومراقبة جيدا، ووضع النظام الانتخابي الأمثل الذي يعطي الفرصة للأحزاب كلها وكوادرها للتمثيل في المجالس النيابية والمحليات، وإتاحة الفرصة للأحزاب للتبادل الخبرات ومتابعة ومراقبة الانتخابات من خلال متابعه الفعاليات بدول أخرى وتبادل معهم التدريب والتثقيف طالما كان ذلك لا يشكل خطرا على الأمن القومي لمصر.
