يعد الاقتصاد الكندي واحداً من الاقتصادات الأكثر قوة في العالم، ولكنه يواجه تحديات مختلفة تؤثر على أدائه ونموه في الفترة الحالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ويواجه الاقتصاد الكندي عددًا من التحديات العالمية، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.
ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في كندا خلال العام الحالي متوسطًا، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ معدل النمو حوالي 4.4%، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط والإنفاق الحكومي في مجالات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية.
وتشير الإحصائيات الحكومية إلى أن معدل البطالة في كندا ارتفع قليلاً في الشهور الأخيرة، وهو ما يعكس تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق العمل.
ويتوقع الخبراء أن يستمر معدل البطالة على مستوى مرتفع في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن من المتوقع أن ينخفض تدريجياً مع استمرار التحسن في الوضع الاقتصادي.. أما الدين العام فيمثل تحديا خاصا بسبب الإجراءات الحكومية التي اتخذتها لمكافحة جائحة كوفيد-19.. ويتوقع الخبراء أن يرتفع معدل الدين العام إلى مستويات قياسية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا يمكن أن يؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في المستقبل.
كما يمثل الاستثمار الأجنبي نقطة تعول عليها أوتاوا كثيرا، حيث تعتبر كندا مقصداً شهيراً للاستثمار الأجنبي، ولكنها تواجه تحديات في هذا المجال بسبب تصاعد التوترات التجارية في العالم وتراجع أسعار النفط.
وبالإضافة إلى التحديات العالمية، يواجه الاقتصاد الكندي أيضاً تحديات داخلية، بما في ذلك تحديات في مجالات الإنتاجية والابتكار والتنافسية.. ويعتمد النجاح المستقبلي للاقتصاد الكندي على قدرته على التأقلم مع هذه التحديات وتحسين أدائه في هذه المجالات.
ويركز حزب المحافظين المعارض على المشاكل الاقتصادية الحالية لإلقاء اللوم على حكومة رئيس الوزراء، جستن ترودو، والحزب الليبرالي الحاكم، أملا في استغلال الأمر في انتخابات عام 2025.
بشكل عام، يواجه الاقتصاد الكندي تحديات مختلفة في ظل الوضع العالمي الراهن والتطورات على الساحة الداخلية، ولكنه يظل واحداً من الاقتصادات الأكثر قوة واستقراراً في العالم.
