تسعى الدولة المصرية الى وضع خارطة طريق تمويل مشروعات المناخ، ونواة من أجل خلق مناخ داعم للقطاع المصرفي في مصر للعمل في تمويل المناخ، بما يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وبما يتماشى مع خطة المساهمات الوطنية المحدثة الخاصة بالمناح، في اطار التعاون مع البنك المركزي في العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال خارطة طريق توضح دور البنوك في تنفيذ كل هدف، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يمكن البدء العاجل فيها كخطوة لتنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة
وتتضمن خارطة الطريق لتمويل المناخ عدد من الخطوات.
أولا: بناء نظام لتمويل المناخ في مصر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
ثانيا: تتضمن الخارطة المضي قدما في إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطني.
ثالثا: التعاون بين البيئة والقطاع المصرفي في دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
رابعا: تنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص فى التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ.
خامسا: تنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة.
سادسا: الاتفاق مع صندوق المناخ الأخضر كأكبر صندوق ممول لمشروعات المناخ على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية بميزانية تصل إلى 154 مليون دولار.
سابعا: التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ.
ثامنا: طرح عدد من المزايا الائتمانية التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ.
تاسعا: التعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.
عاشرا: تمثيل البنك المركزي في المجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، لعرض رؤية عامة لأفضل الطرق لدمج القطاع المصرفي في مصر في تمويل المناخ.
أحد عشر: هناك فرصة واعدة للبنك المركزي للحصول على صفة جهة معتمدة منفذة لمشروعات صندوق المناخ الأخضر.
اثنا عشر: منح البنك المركزي ميزة تنفيذ مشروعات الصندوق في مصر وإفريقيا كجهة وطنية معتمدة، قادرة على إدارة التمويل المتاح لمصر.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة بصدد تدشين وحدة الاستثمار البيئى والمناخى قريبا، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، كما سيتم اعداد قائمة بحزمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وتوجيه الانظار الفرصة المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة كإدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.
