أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ان الحوار الوطني يمثل قيمة موضوعية نحو الهدف الرئيسي فيما يتعلق بالشأن السياسي وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وذلك حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، التي كان مقررًا انتهاء أعماله في السابع عشر من شهر يناير العام القادم 2024.
وأشارت الدراسة إلى أن فلسفة الحوار الوطني في اللحظة الراهنة وما سيتبعه من جلسات نوعية ستشمل عديد النقاط والزوايا نحو إحداث قيمة مضافة للدولة المصرية في ظروف صعبة ودقيقة واعتبرت أن الاستجابة المباشرة من رئيس الجمهورية نحو بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والدعوة للحوار فى 3 مايو، وكذلك طرح مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي، هو تعبيرًا عن التماهي مع سياق الحوار ولجانه.
كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قد أكد أن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.
