في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية في ضبط 24500 قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الأمن المركزى) ، ومديرية أمن الجيزة ، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة).. حال قيادته سيارة "نقل" ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وعُثر بحوزته على (24500 قرص مخدر – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,960,000مليون جنيه) تقريباً.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
