قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إنَّ الدستور أهم وثيقة بالنسبة لأى بلد، وهو الدليل على أن هذه الدولة متحضرة ويسودها القانون.
وأضاف خلال ندوة مكتبة الإسكندرية، بعنوان "مائة عام على دستور 1923": لا بد أن يكون هناك قواعد ولوائح وتنظيم، ويكون في عدة أشكال ولوائح وقوانين وأعراف، إنما قمة سلم المشروعية هو الدستور، وأي من هذه القواعد لا بد أن يحترم الذي أعلى منه والقانون لا بد أن يحترم الدستور.
وتابع: من هنا تأتي أهمية الدستور بالنسبة لأى بلد في العالم، وقيمته فى أنه يحدد طبيعة الدولة وكيانها ونظامها وحدودها وسيادتها، ثم يتناول قسم متعلق بالعلاقة بين السلطات والحقوق والحريات، لافتا إلى أن الدولة المتحضرة التي تؤمن بالفصل بين السلطات، ودستور 1923 تضمن هذين النوعين من المبادئ المهمة، ومنذ 100 عام وحتى الآن نجد جميع الدساتير على نفس النمط لدستور 1923.
وتأتي الندوة احتفالا بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية وهو دستور 1923، الذي يُعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيدًا عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923م إلى يومنا هذا، وبمرور قرن منذ ذلك التاريخ؛ يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيا في البرلمان والوزارة.
.jpg "ندوة بعنوان مائة عام على صدور أول دساتير مصر (1)")
.jpg "ندوة بعنوان مائة عام على صدور أول دساتير مصر (3)")
.jpg "ندوة بعنوان مائة عام على صدور أول دساتير مصر (18)")
.jpg "ندوة بعنوان مائة عام على صدور أول دساتير مصر (22)")
