كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط مسجل خطر في ترويج المواد المخدرة في بولاق الدكرور، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
توصلت تحريات مديرية أمن الجيزة إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده بين متعاطي المواد المخدرة في بولاق الدكرور.
تمكن رجال المباحث من تتبع تحركات المتهم، وعقب إعداد كمين له تم القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر.
اعترف المتهم أنه كان يستعد لترويج المواد المخدرة بين عملائه في بولاق الدكرور، والهاتف للاتصال بزبائنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة