تُعد السياحة مُحرّكًا أساسيا للاقتصاد العالمي، حيث تولد وحدها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستأثر بحوالي % من التجارة الدولية ، و 28% من الصادرات الخدمية الدولية، وتُوظف نحو 330 مليون فرد، وتُوفّر بشكل مُباشر وغير مُباشر فرص عمل في السياحة والمجالات المرتبطة بواقع فُرصة واحدة من بين كل عشر فُرص عمل مولّدة على المستوى الإجمالي.
وتأتي هذه المُساهمات الاقتصاديّة الملموسة تجسيدًا لكبر حجم حركة السياحة الدولية، والبالغة نحو 1.5 مليار سائح سنويًا، وتنامي الدخل السياحي الناجم عن إنفاق الأعداد الغفيرة من الزائرين الدوليين، والذي يُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، وهذه التدفّقات السعرية والمالية تزداد سنويًا التدفقات السعرية والمالية تزداد سنويًا بنسبة لا تقل عن 5% في الظروف العادية.
وفي هذا الصدد، تُؤكّد الخطة التوجهات الاستراتيجية للقطاع السياحي، وأبرزها الآتي:
- الترويج المُكثّف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، وتكثيف الخِطَّة الإعلاميّة لهذا البرنامج في دول الإرسال الرئيسة والوافدة، وبخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وكذا دول شرق أوروبا التي لم تتراجع الأعداد القادمة منها مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا.
- الترويج المُبكّر للمقاصد السياحيّة المصريّة في الأسواق العربيّة وبخاصة الأسواق الخليجية والدول العربية التي بدأت تستقر أوضاعها الداخلية نسبيًا لتنتقل لمرحلة إعادة البناء والتعمير (ليبيا / العراق) والأسواق الآسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة