"زوجتي استولت على شقة الزوجية بالتحايل بعد أن دفعتني لتحرير توكيل لها منذ عامين، منحتها كل ما أملكه لم أتوقع خيانتها لي وخداعها لي، لتقوم بتسجيل شقة الزوجية البالغ ثمنها حاليا 3 ملايين و700 ألف جنيه باسم شقيقها وتطالبني بشراء مسكن بديل أو سداد أجر مسكن".. كلمات جاءت على لسان زوج يلاحق زوجته بدعوي نشوز، ويتهمها بسرقة ممتلكاته وملاحقته بتهم كيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به.
وتابع الزوج بدعواه:" رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينا، وحرمتني من رؤية طفلى، وطالبتني بسداد مبالغ مالية تتعدى مليونا و100 ألف، وذلك بعد طردي من منزلي ومنحه لشقيقها ليتزوج به، ومطالبتها لي بأجر مسكن أو شرائي مسكن بديل، وهو ما أصابني بضرر بالغ جراء أفعالها، وعنفها ضدي".
وأكد:" أقمت ضدها جنحة تزوير، ودعوي تعويض لتخلفها عن تنفيذ أحكام قضائية برؤية طفلي، وأثبت وقوع ضرر مادي ومعنوي لي بسبب أفعالها، بعد أن طردتني من منزلي لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا بعد 8 سنوات من الزواج، بسبب طمعها في أموالي ورغبتها في الاستيلاء وتسجيل كل ما أملكه باسمها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
