شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث تولي وزارة العمل اهتماما بالغا بملف تمكين المرأة اقتصاديا، وتبذل الوزارة جهودا لزيادة معدلات مشاركتها فى سوق العمل، بحيث لا تقل عن 25% من النسبة الحالية، وبناء عليه تحرص وزارة العمل من جانبها على حماية المرأة فى مختلف مراحلها العمرية، إذ توجد إدارة عامة لشئون المرأة والطفل منوط بها تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ومن لديهن أطفال منخرطين في سوق العمل إضافة لذوات الهمم، وذلك عن طريق تدريبهن على عدد من الحرف، مثل: "الخياطة والتطريز والطباعة على الأواني والمنسوجات".
كما تهتم وزارة العمل بتنمية مهاراتهن على كيفية إدارة المشروعات، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، وبالتوازي مع ذلك تعمل مراكز التدريب المهني -التي يُقدر عددها بـ75 مركز ثابت ومتنقل- على تدريب الفتيات والسيدات بالفئة العمرية من 18 لـ45 عامًا على عدد من الحرف اليدوية المتنوعة حسب اختيارهن، وعقب انتهاء فترة التدريب التي تختلف من مهنة لأخرى تحصل المرأة على شهادة اجتياز معتمدة من جانب الوزارة تؤهلها للدخول في سوق العمل، ولعل من أبرز تلك الإجراءات إرسال وحدة تدريبية متنقلة لمحافظة جنوب سيناء، لتدريب 800 سيدة على عدد من الحرف التراثية ومشاركة منتجاتهم النهائية في عدد من المعارض.
وتخصص وزارة العمل نسبة من الوظائف التى يعلن عنها قطاع التشغيل المنوط به توفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص لصالح المرأة، حيث يتم الإعلان عنها فى نشرات التوظيف التي يتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، كما يوجد أيضًا مكاتب التمثيل العمالي خارج البلاد التي تقوم بتوفير عدد من فرص العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل وإدماج المرأة في سوق العمل، كما تم إطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب 49,611 فتاة وسيدة على مهن متعددة..
وأنشأت الوزارة وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء عدد "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، وإطلاق دليل للتفتيش المراعي للنوع الاجتماعي، إلى جانب إصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً رقم 44 لسنة 2021، ورقم 43 لسنة 2021، لإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن والذين حظيوا بإشادة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة والعديد من المنظمات الوطنية و الدولية.
وأطلقت الوزارة الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ومقترحات لتطوير المنظومة التشريعية بناء على بنود الاتفاقية، وتعميم مدونة خاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل ليسترشد بها الشركات في وضع سياسة العنف والتحرش داخل المنشأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة