تواصل الدولة المصرية، التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا فى حياة الناس، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم فى ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.
بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإنه تم تخصيص 530 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/ 2015، وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/ 2015، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعى» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليارات جنيه فى 2014/ 2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى من 150 مليون جنيه فى العام المالى 2014/ 2014 إلى 12.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه فى 2014/ 2015.
وأكد وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛ بما يسهم فى تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التى تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، موضحًا أننا نعتمد على مسار وظيفى أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة، جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالى بالفنى؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
