"زوجي ميسور الحال ويتقاضي شهريا مبلغ 80 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد النفقات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، وعندما طالبته بتطليقي بعد الضرر المادي والمعنوي الذي وقع علي ولاحقته بدعوي حبس تعدي على وكسر أثاث منزلي وسرق مصوغاتي"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر والحبس ضد زوجها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طالبت بالتفرق بينا بعد أن مللت من عنفه، فلاحقني بدعوي طاعة رغم أنني لم أترك منزلي لحظة واحدة، بعدها دعوي نشوز، بخلاف انهياله على بوابل من السب والقذف، واتهمني في بلاغ بطرده من المنزل ومنعي له من التواصل مع طفلتيه رغم أنه من تخلف عن سداد نفقاتهم".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجنا دام 11 عام لأعيش في جحيم مؤخرا بعد أن سرق كل حقوقي الشرعية، وبالرغم من يسار حالته المادية، إلا أنه طالبني بالاستدانه وسداد النفقات وتحمل مسئولية المنزل بمفردي".
وتابعت:"أصبحت ملاحق بالديون، واكتشفت إقامته دعاوي ضدي في ظل رفضه تنفيذ 14 حكم قضائي بالنفقة لصالح بناته بإجمالي 216 ألف جنيه، وأعلن عجزه عن توفير مستوى اجتماعى لائق لطفلتيه، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
