يوما بعد الآخر تتكشف حقيقة الكيان الإسرائيلي المحتل باعتباره كيان إرهابي يسعى لاجتثاث كل ما هو عربي من الأراضي الفلسطينية، كي يواصل هذا الكيان سرقة الأرض من أصحابها والدفع نحو تهجيرهم من البلاد، وذلك وسط صمت ودعم أمريكى مخزى لهذه التحركات الإرهابية التي تقوم بها تل أبيب.
تعتبر إسرائيل كيان إرهابي مجرم يسعى إلى قتل الفلسطينيين وقضم المزيد من أراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات، وهي السياسة التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو التي ارتكبت مئات المجازر ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
في إطار التحرك الإسرائيلي الذي يهدف للقضاء على الفلسطينيين وتهجير ما تبقى منهم خارج الأراضي الفلسطينية، أكد وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو أن جيش الاحتلال يفكر في إسقاط قنبلة نووية في غزة، وهو ما يكشف وجه إسرائيل الإجرامي والارهابي فهي كيان لا يحترم القوانين الدولية والإنسانية.
تصريحات الوزير الإسرائيلي الذي ينتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف الذي يقوده وزير الأمن الإسرائيلي الإرهابي ايتمار بن غفير، والذي يدعو لتسليح المستوطنين والقضاء على كل ما هو فلسطيني في الأراضي المحتلة، ما يزيد من الاحتقان والتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعرب الوزير الإسرائيلي المتطرف إلياهو أيضًا عن اعتراضه خلال على السماح بأي مساعدات إنسانية بدخول غزة، قائلاً: "لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهمًا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".
تمارس إسرائيل سلوك النازية والفاشية في جرائمها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، ولا تلتفت للقوانين الدولية أو الإنسانية وسط دعم أمريكي مخزي لهذه الجرائم، وصمت دول الاتحاد الأوروبي التي تنادي بحقوق الإنسان إلا أن الازدواجية في الخطاب الأمريكي والأوروبي في التعاطي مع هذه الحرب والعدوان على غزة تؤكد أن حقوق الانسان مجرد ورقة تستخدمها الدول الغربية لممارسة ضغوطات على دول المنطقة.
وتستخدم حكومة الإرهاب الإسرائيلية الأسلحة المحرمة دوليا ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سواء باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف منازل المدنيين أو التخطيط لاستخدام غاز الأعصاب في مرحلة لاحقة من العملية البرية التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدنيين عزل في غزة.
ما تقوم به إسرائيل فعليا هي بداية لإشعال المنطقة وإثارة مزيد من مشاعر الغضب وستدفع حكومة الاحتلال فاتورة باهظة حال اشتعل الإقليم الذي تتابع شعوبه بغضب عارم المجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
لا يمكن أن يكون هناك سلام مع الكيان الإسرائيلي الإرهابي في ظل ما تقوم به حكومات إسرائيل المتعاقبة التي تدعي الديمقراطية ورغبتها في السلام، وهي تقوم فعليا بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين يتمسكون بأرضهم ولا يقبلوا أبدا بالتفريط فيها.
ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة يحتاج إلى موقفا عربيا موحدا وصارما ضد الإرهابي الإسرائيلي الذي يهدد باستهداف غزة بـ"قنبلة نووية" وهو السلاح القذر الذي تطوره إسرائيل وترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو ما يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الإرهاب الإسرائيلية التي تقول أنها ترغب في إقرار السلام مع الدول العربية لكن ما يجري على الأرض يكشف كذب وزيف ما تقوله دولة الاحتلال.
وترفض حكومة الإرهاب الإسرائيلية التوقيع على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي رغم الضغوط العربية أو الدولية للانضمام إلى هذه المعاهدة، أو أي اتفاقية تمنعها من امتلاك السلاح النووي، باعتباره نقطة التفوق التي تمتلكها في صراعها مع الدول العربية والدول التي تحتل مناطق منها.
تمتلك حكومة الإهاب الإسرائيلية ترسانة من الأسلحة الكيميائية لم يتطرق أحد إليها، في ظل وجود تقصير من المجتمع الدولي حول هذا الملف الخطير الذي تخطط إسرائيل لاستخدامه ضد الفلسطينيين، وتتغاضى الولايات المتحدة الأمريكية عن امتلاك إسرائيل لهذه الأسلحة المحرمة دوليا في المقابل تنتقد أي دولة أخرى تسعى لامتلاك هذه الأسلحة.
