قالت وزارة العمل، إنها بذلت جهودا خلال الفترة "2014-2023" في مجال معلومات سوق العمل حيث تم إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات والبيانات الخاصة به ورصد أى تطورات تطرأ عليه، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، مشيرة إلى أنه جارى إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.
وانتهت الوزارة، من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجاري حالياً إعداد المنصة في شكلها النهائي، وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها تمهيداً لإطلاقها.
أما عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة، جارى الاستعداد لإطلاقها، بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.
